صحيفة سوابق لواءات محمد إبراهيم

إسماعيل عز الدين منح دليل تليفونات الوزارة إلى شخص سبق اعتقاله جنائياً

فى أى جهة أو هيئة حكومية، يتحول حصول الموظف، مهما كانت درجته الوظيفية، على عقوبة تأديبية، إلى ما يشبه الحكم بالإعدام على مستقبله الوظيفى، فبجرة قلم واحدة، قد يفقد الموظف فرصته فى الترقى، التى يظل يحلم بها، ويطاردها منذ اليوم الأول له فى العمل، لكن فى وزارة الداخلية، الأمر يختلف كثيرا، فحصول الضابط على عقوبة تأديبية أو حتى جنائية، قد تكون طريقه السريع إلى الترقى.
عندما تولى اللواء منصور العيسوى، وزارة الداخلية، عقب إقالة اللواء محمود وجدى، أعلن عن أكبر حركة تنقلات فى تاريخ الوزارة، والتى ساعده فيها اللواء يسرى الفقى، مساعد الوزير لشؤون الضباط، والتلميذ النجيب لسلفه، اللواء وجدى صالح، الذى شغل المنصب نفسه فى عهد العادلى ووجدى، وشملت الحركة إحالة 505 ضباط برتبة لواء إلى المعاش، إلا أن الحركة كانت شكلية، فى محاولة لتهدئة الرأى العام.
وأثارت الحركة حالة من الغضب داخل الوزارة، خاصة أن الحالة الوظيفية لعدد كبير من الضباط المستبعدين، كانت خالية تماما من أى جزاءات، مع استمرار عمل عدد آخر من اللواءات، الذين سبق توقيع عقوبات ضدهم، وهو ما دفع 300 لواء إلى إقامة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، للمطالبة بالعودة إلى الخدمة، مؤكدين أن عدداً من القيادات الحالية فى الوزارة، صدر ضدهم عقوبات بناء على محاكمات تأديبية.
ومن أشهر القيادات الأمنية التى استمرت فى عملها، رغم وجود جزاءات فى بيان «الحالة الوظيفية» له، اللواء إسماعيل عز الدين، مساعد فرقة شرطة مصر الجديدة، ونائب مدير أمن القاهرة، وهو من مواليد عام 1956، ودخل الخدمة فى عام 1979، بعد تخرجه فى كلية الشرطة، ورغم أن بيان الحالة الوظيفية له، الذى حصلت «الفجر» على نسخة منه، يشير إلى أن جميع تقاريره السرية فى صالحه، وأنه لم يسبق مجازاته أو وقفه عن العمل، أو إحالته إلى الاحتياط، إلا أن المحاكمات «التأديبية والجنائية» التى تعرض لها، وفقا لما جاء فى البيان، يثبت أنه تمت إحالته لمجلس تأديب بتاريخ 7 /5 /2008، بسبب ارتباطه بعلاقة بمن هم دون المستوى، وهو المدعو عبد العال حسن أحمد سالم، الحاصل على دبلوم ثانوى تجارى، والسابق اتهامه فى 3 قضايا تبديد وشيكات وخيانة أمانة، وصدر بحقه قرار اعتقال جنائى بتاريخ 10 /3 /2008، لانتحال صفة ضابط شرطة.
كما وجهت المحكمة التأديبية الاتهام لعز الدين، بأنه «سمح لسالم بالتردد عليه فى مكتبه، أثناء عمله مأمورا لقسم شرطة حدائق القبة، فى عام 2006، وهو ما أدى إلى الادعاء على عز الدين، بأنه حصل من سالم على تليفونين محمولين، ماركة «نوكيا إن 70» و«سامسونج»، و3 أحذية رياضية، وجهاز ريسيفر لاستقبال للقنوات، دون سداد قيمتها، بالإضافة إلى تسليم المعتقل المذكور نسخة من دليل تليفونات وزارة الداخلية، ونسخة من دليل تليفونات قطاع أمن القاهرة دون مبرر.
وبناء على الاتهامات الموجهة لعز الدين، تمت مجازاته فى المحكمة التأديبية الابتدائية، بتاريخ 18 /1 /2009، بخصم 5 أيام من راتبه، وصدر الحكم النهائى ضده فى 28 /4 /2009، بمجازاته بالإنذار، ورغم ذلك تمت ترقيته إلى رتبة لواء، بعد ثلاثة شهور من تاريخ مجلس التأديب، بتعليمات من حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق.
وتضم قائمة اللواءات الذين استمروا فى عملهم، رغم تعرضهم لعقوبات تأديبية، اللواء أحمد طارق محمد إسماعيل، الذى يشغل حاليا منصب مساعد مدير أمن مطروح للوحدات، وهو من مواليد 1957، ودخل الخدمة فى 10 /8 /1979، ويشير بيان الحالة الوظيفية له، إلى أنه متزوج ويعول، أما حالته الصحية، كما هو مدون فى البيان، فتشير إلى أنه أصيب ب«ناصور شرجى» فى عام 1983، ثم أصيب بناصور شرجى عصعصى فى عام 1984، وأجرى عملية جراحية لاستئصاله، كما أصيب بالتهاب فى القولون.
وبحسب البيان الوظيفى له، فقد تدرج فى الترقيات حتى حصل على رتبة لواء فى 1 /8 /2010، رغم أن سجله التأديبى شهد عددا من الجزاءات، فقد تم توجيه إنذار له فى 20 /10 /2005، أثناء عمله مأمورا لسجن بنها العمومى، لسماحه بتواجد «زائرة» فى السجن، عقب انتهاء زيارتها لأحد السجناء، من الساعة الثالثة والنصف حتى الساعة الرابعة وعشر دقائق، وكذلك الإدلاء ببيانات خاصة عن السجين دون الرجوع لرئاسته.
وفى 13/ 1/ 2009، تم خصم 15 يوما من راتبه، بحسب البيان، «لإهماله وتقصيره فى أداء واجبات وظيفته، وعدم اتخاذه إجراءات الاحتياط والحذر اللازمة، بشأن التوصيلات الكهربائية العشوائية داخل غرف النزلاء بليمان 440 الصحراوى، وهو ما أدى إلى نشوب حريق فى الغرفة رقم 9 ب عنبر 4 بالليمان، بتاريخ 27 /4 /2007، متسببا فى وفاة 6 نزلاء، وإصابة 20 نزيلا آخر، حسبما جاء بتحقيقات النيابة العامة، فى المحضر رقم 1815 لسنة 2007 إدارى مركز شرطة السادات، المعاد قيده برقم 237-5 لسنة 2008 فحص المكتب الفنى للنائب العام، حيث صدر حكم ابتدائى بمجازاته بخصم شهر من راتبه، فى 12 /4 /2009، قبل أن يتم تخفيفه إلى الخصم 15 يوما فقط، فى 13 /10 /2009، ورغم ذلك، استمر فى الخدمة حتى الآن.
ولم يختلف حال اللواء حسن السوهاجى، كثيرا عن زميليه، إسماعيل عز الدين وأحمد طارق، وهو يشغل حاليا منصب نائب مدير الإدارة العامة للبحث الجنائى فى مديرية أمن القاهرة، ويوضح بيان الحالة الوظيفية له، أنه من مواليد عام 1956، ودخل الخدمة فى عام 1979، وتفيد تقارير «أمن الدولة» السرية عنه، حسبما جاء فى البيان، إلى أنها كلها فى صالحه، وأنه لم يسبق مجازاته، «وليس له جزاءات قائمة»، فيما سبق وقفه عن العمل، لمدة 6 أشهر فى عام 1994، بسبب إلقائه القبض على مختار أحمد أبو العمايم، دون وجه حق، واحتجازه وتعذيبه فى قسم شرطة الزيتون، وتمت إحالته لمجلس تأديب بتاريخ 26 /12 /1993، وصدر ضده حكم بالحبس لمدة ستة أشهر مع الشغل، وبالفعل تم تنفيذ الحكم بتاريخ 9 /8 /1994، فى القضية رقم 593-92 جنايات، وتم رفع الإيقاف عن العمل، من تاريخ الإفراج عنه، ليحصل بعدها على علاوتين تشجيعيتين فى 2001 و2008.
أما بيان الحالة الوظيفية للواء محمود حسن عطا، الذى يشغل حاليا منصب مدير إدارة المرور بمديرية أمن الغربية، فيفيد بأنه مواليد 1957 فى محافظة أسيوط، ودخل الخدمة عام 1979، ليحصل على 13 فرقة تدريب، لم يجتز أياً منها، ورغم ذلك حصل على مكافأة تكريم مادى فى عيد الشرطة عام 2000.
ويتضمن سجل الجزاءات الخاص به، خصم 3 أيام من راتبه فى عام 1990، بسبب صرفه متهمين فى واقعة بعد استدعائهم، دون عرضهم على النيابة، وأيضا خصم آخر من راتبه قيمته 3 أيام، فى عام 1992، بسبب محاولته استغلال سلطة وظيفته، للحصول على أثاث من إنتاج إحدى الشركات، بسعر أقل من التكلفة، كما تم توجيه إنذار له فى عام 1992، بسبب عدم متابعته «بلوك أمين» نقطة مديرية أمن السويس، بإعلان النقيب رئيس النقطة فى الخدمة، وكذلك خصم آخر من راتبه قيمته 3 أيام، فى عام 1993، لعدم إخطاره رئاسته عن المعلومات التى وردت إليه فى تحقيقات تمس مأمور قسم شرطة السويس، وتلقى إنذارا آخر فى عام 1997، بسبب عدم إشرافه، الذى أدى إلى عدم فهم الموظف المختص باتخاذ إجراءات حيال انتهاء ترخيص سيارة، وفى عام 2000، تلقى إنذارا جديدا، لتقاعسه عن أداء عمله الإشراف الجاد على مرءوسيه، وهو ما تسبب فى انصراف معظم الخدمات المرورية من أماكنها بالميادين المرورية، فى مدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، قبل موعدها بنصف الساعة.
ورغم ما تكشفه الحالة الوظيفية لعطا، من تلقيه جزاءات وإنذارات، إلا أنه لم يحل إلى الاحتياط، ولم يصدر قرار بوقفه عن العمل، وتمت محاكمته فى مجلس تأديب بتاريخ 17 أكتوبر 2000، لتلفظه بألفاظ نابية لنقيب مرور، فى دائرة قسم «الخارجة»، أمام القوة الأمنية والمارة فى الطريق العام، ردا على ما بدر من النقيب من السباب للقوة والعاملين فى مديرية أمن الوادى الجديد، وصدر حكم ابتدائى بخصم 5 أيام من راتب عطا، قبل أن يأتى الحكم النهائى بالبراءة.
ومن بين اللواءات «المرضى» عنهم فى الداخلية، رغم ما يتضمنه سجلهم الوظيفى من جزاءات، اللواء مصطفى درويش، الذى يشغل حاليا منصب مدير إدارة مرور بنى سويف، والذى حصل على رتبة لواء فى حركة التنقلات الأخيرة قبل الثورة، ويكشف بيان الحالة الوظيفية له، عن توقيع جزاءات عليه، هى خصم 3 أيام من راتبه، فى عام 1997، بسبب تركه الخدمة المعين بها أثناء عمله فى شرطة السياحة، وتوجهه لفندق لتصوير أوراق خاصة بالإدارة، وتم إنذاره فى عام 1997، لحمله سلاحه الشخصى دون ذخيرة، ثم تم خصم 3 أيام من راتبه، بسبب ضعف إشرافه على مرءوسيه، لسماحه لأمين شرطة بالتواجد مع حملة مرورية فى شارع البطل أحمد عبد العزيز فى القاهرة، مرتديا الملابس المدنية، وحاملا سلاحه الميرى، دون مقتضى الحاجة لذلك، كما تم توجيه إنذار له فى عام 2004، لعدم إشرافه الجدى على مرءوسيه، وهو ما أدى إلى وقوف العديد من السيارات فى الانتظار الخاطئ، فى المسافة من المركز القومى للبحوث بشارع التحرير، حتى كوبرى الجلاء، وتم ايقافه عن العمل لمدة 5 أيام، فى عام 1996، لتركه الخدمة المعين بها فى منطقة تأمين الهرم، وتعيين مجند بسلاح آلى بدلا من أمين شرطة، مخالفا بذلك التعليمات، وتركه السيارة لأمين شرطة، وتم رفع الإيقاف عنه، ويفيد بيان حالته الوظيفية بعدم إحالته للاحتياط أو محاكمته تأديبيا أو جنائيا.
أما اللواء محمد ناجى يوسف، الذى يشغل حاليا منصب وكيل الإدارة العامة للمكتب الفنى لوزير الداخلية، والحاصل على رتبة لواء فى عام 2011، فقد تمت محاكمته فى مجلس تأديب بتاريخ 26 /11 /1992، لتعديه بالضرب على شخص يدعى أحمد، وهو ما أدى إلى إحداث عاهة مستديمة له، بنسبة 5%، وصدر حكم ابتدائى ببراءته فى 14 /2 /1993، وجاء الحكم النهائى بمجازاته بخصم 3 أيام من راتبه