أعلنت نقابات الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والمهندسين رفضهم الكامل لفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، مؤكدين أن فرض الحراسة القضائية على النقابات أمر سلبى يعوق العمل المهنى. وقال الدكتور محمد عبدالحميد أمين صندوق نقابة الأطباء البشريين، إن موقف نقابة الأطباء واضح بشأن رفض فرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، مؤكدا أنه طبقا للدستور ممنوع فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية. وأضاف أن الحراسة القضائية تسلب حق أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة فى اختيار ممثليهم، مشيرا إلى أن الحارس القضائى يحصل على 10‰ من دخل النقابة، وهو جزء كبير أولى به أعضاء النقابة الذين يسددون اشتراكات للحصول على خدمات ومعاشات وإعانات للمرضى والأرامل. وأوضح أن فرض الحراسة على نقابة الصيادلة أمر سيئ ويؤثر بالطبع على اتحاد المهن الطبية، الذى يضم أربع نقابات وأي ضرر يقع على أحدها يوقف عمل الاتحاد. من جانبه قال الدكتور محمد بدوى عضو مجلس نقابة أطباء الأسنان، إن هناك حلولا كثيرة غير فرض الحراسة القضائية على النقابات إذا كان الهدف هو حماية المال العام، أهمها إجراء الانتخابات وترك الفرصة لمجلس النقابة المنتخب لإدارة شئون أعضائه. وأضاف أن الحارس القضائى ليس لديه خلفية عن احتياجات أعضاء الجمعية العمومية، ويجب اللجوء لأعضاء النقابة المنتخبين أكثر من الحارس لأنهم أكثر فهما لأمور نقابتهم وهم الأكثر وعيا. وأوضح أن فرض الحراسة القضائية مأساة بتاريخ النقابات لجلوسه سنين طويلة رغم أن له دورا محددا وهو الحفاظ على المنشأة لحين إجراء انتخابات خلال شهرين وهو ما لم يحدث. وأكد المهندس بهاء ديمترى عضو مجلس نقابة مهندسي القاهرة، أن فرض الحراسة على نقابة الصيادلة أمر مرفوض تمامًا، مشددا على رفضه لعودة فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية مرة أخرى. وأضاف أنه بصرف النظر عما يحدث داخل نقابة الصيادلة وأيًا كان الوضع لا يمكن القبول بمعالجة وضع مستقيم بعلاج خاطئ ونحكم بالإعدام على النقابة. وأشار إلى أن يوم صدور حكم فرض الحراسة على نقابة الصيادلة يوم أسود على الحركة النقابية فى مصر كما أنه مخالف للدستور، مشيرًا إلى أن سواد الحراسة القضائية عانت منه نقابة المهندسين لسنوات.
