- جدل فى مجلس النواب حول «الجامعات التكنولوجية» و«رخصة مزاولة الطبيب» - عادل عبدالغفار: لا يوجد فصل لكليات الطب عن المستشفيات الجامعية تنتظر حزمة قوانين المناقشة على طاولة البرلمان، ومنها قانون تنظيم الجامعات، وقانون الجامعات التكنولوجية، ورخصة مزاولة، وهى قوانين أثارت جدلًا واسعًا أمام مجلس النواب، وصدامًا مع وزارة التعليم العالي، وهو ما يحتاج إلى حسم وتدخل عاجل لغلق باب الجدل حول هذه القوانين المعلقة منذ فترة طويلة. وقال الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامى لوزارة التعليم العالي، إن الوزارة لم تعلق على الجدل حول القوانين الحالية، مثل قانون الجامعات التكنولوجية لأنه مازال يناقش تحت قبة البرلمان، ويتم أخذ جميع المقترحات والآراء وتغيير البنود التى يحدث عليها جدلاً، ولا داعى للرد فى الوقت الحالى لأنه ما زال تحت التعديل. وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير رد بنفسه على الجدل الواسع الذى أثير عقب الانتهاء من مسودة قانون المستشفيات الحكومية، موضحا أنه لا يوجد ما يسمى بفصل كليات الطب عن المستشفيات الجامعية، مؤكدًا أن القانون لم يمنع أعضاء هيئة تدريس كليات الطب من العمل داخل المستشفيات الجامعية، وإنما نص على أن من لديه الرغبة من أعضاء هيئة تدريس كليات الطب فى التفرغ التام للعمل بالمستشفيات الجامعية أو العمل 40 ساعة خلال خمسة أيام يتاح له ذلك، أما السواد الأعظم من أعضاء هيئة التدريس الذين يعملون بنظام التفرغ الجزئى لم يمسهم القانون من بعيد أو قريب ووضعهم لم يتغير، كما أكد أن القانون لا يؤهل لخصخصة المستشفيات الجامعية ولا مساس بمجانية العلاج. وكانت لجنة التعليم بالبرلمان، أعلنت أنها ما زالت تنظر فى قانون تنظيم الجامعات الصادر عام 1972، الذى يضم عددًا كبيرًا من المواد التى يجب تعديلها، مشيرة إلى أن هناك بعض القوانين لم تنته اللجنة منها بدور الانعقاد الثالث، وستواصل مناقشتها مثل الجامعات التكنولوجية، كما ستناقش اللجنة قانون التجارب السريرية بعدما تم إعادته للبرلمان مرة أخرى، بعد مطالبة لجنة التعليم للرئيس بعدم التصديق عليه لتضمنه بعض الأخطاء. وأوضحت لجنة التعليم أن قانون «التجارب السريرية» تقدمت به وزارة الصحة وهى ليست معنية بذلك، وإنما هو اختصاص وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، كما لم يعرض القانون على لجنة التعليم، كما نصت بعض مواده على بعض المغالطات مثل النص على تشكيل لجان لمراجعة البحوث يرأسها وزير الصحة، والصحيح أن تكون برئاسة وزير التعليم العالي، كما أن تشكيل هذه اللجان جاء من غير المختصين. وتابعت: كذلك قانون «تنظيم البحوث»، حيث اشترط القانون بأن تمر بعدة جهات وهو ما سيؤدى ذلك إلى بطء وروتين فى ظهور البحوث للنور، وكذلك المواد التى تمنع تبادل العينات عالميًا تتطلب إعادة النظر وتقنينها؛ لأن ذلك سيؤدى إلى عدم الوصول لحلول للأمراض داخل مصر. رخصة مزاولة الطب طلبت الحكومة، من مجلس النواب، تأجيل أخذ الرأى النهائى على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب، والذى يقضى بأن تكون مدة الدراسة فى كلية الطب 5 سنوات بدلا من 6، ليطبق على الطلاب الجدد بنظام خمس سنوات، وأن تصبح مدة التدريب الإلزامى سنتين بدلا من سنة، ووافق المجلس على التأجيل، وذلك بعد أن شهدت الجلسة اختلافًا وانقسامًا حول ما طلبته الحكومة من إدخال تعديل جديد يلزم خريج كلية الطب بالخضوع لامتحان بعد البكالوريوس والتدريب ليتم منحه تصريح مزاولة المهنة. وتسبب اعتراض العديد من النواب ورئيس المجلس على خضوع خريج الطب لامتحان مرة أخرى بعد البكالوريوس لمنحه ترخيص مزاولة المهنة فى اضطرار الحكومة لطلب تأجيل المناقشة لمزيد من التشاور والدراسة. واستعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أسباب تقدم الحكومة بتعديل على المادة الأولى من مشروع القانون، يشمل المادة رقم 2، قائلة: «قمنا بإدخال تعديل على قانون مزاولة مهنة الطب، والتعديلات فى مادتين، وذلك لنضمن جودة الخريج الطبيب لتمنح وزارة الصحة الترخيص للأطباء، ونتيجة التعديلات فى منهج كليات الطب، لينص التعديل على أن يقيد بسجل وزارة الصحة من كان حاصلا على درجة بكالوريوس الطب والجراحة من إحدى الجامعات بجمهورية مصر العربية وأمضى التدريب الإجبارى لمدة سنة بعد الدراسة لمن حصل على بكالوريوس الطب مدة ال6 سنوات، واجتاز الامتحان الذى تشرف عليه هيئة التدريب المنشأة لهذا الغرض بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016». وتابعت وزيرة الصحة: «التدريب سيكون فى مستشفيات القوات المسلحة والمستشفيات المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، وفى آخر التدريب يجرى امتحان قومى لجميع الخريجين اسمه امتحان تقييمى»، كما أوضحت أن التعديل المقدم من الحكومة يشمل إضافة مادة 3 مكرر، تنص على أنه كل خمس سنوات يتم إعادة التقييم لترخيص مزاولة المهنة مثلما يحدث فى العالم كله، بحيث يعطى ترخيص أول مرة لمزاولة المهنة بعد اجتياز التدريب الإجبارى والامتحان الموحد، وبعد ذلك يتم تقييمه كل خمس سنوات بناء على عدد ساعات معتمدة، مما يعطى قيمة لمهنة الطب، ويؤكد على جودة الخدمة ويجعل الأطباء مؤهلين، والساعات المعتمدة كل خمس سنوات ستكون تكلفتها على وزارة الصحة سواء بحضور حلقات تدريبية ودخول مؤتمرات معتمدة، وذلك سيعلى كفاءة تقديم الخدمة». ووجه هذا القانون بمعارضة من قبل الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، بينما كان رد وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور خالد عبدالغفار، إن العالم كله فيه تعليم القطاع الطبى يتمثل فى قطاع خاص وحكومى، وهناك تفاوت فى مستوى التعليم فى كل الجامعات، متابعا: «الدول ليها 50 و60 سنة عشان ترخص مزاولة مهنة الطب، قولنا نعمل امتحان موحد بصرف النظر متخرج من جامعة إيه أو من الخارج، فلابد من حد أدنى من التعليم والتدريب.. ولا مساس بما يدرس فى الجامعات ويتعين الخريج على ضوئها». وتابع وزير التعليم العالي، «أما ما يخص مزاولة المهنة مثل رخصة سواقة السيارات، فهو إجراء تنظيمى من حق الدولة تضع ضوابط وعلى الجميع يتقدم لها، كل من حصل على شهادة الطب فى كل مكان، وسبقنا فى هذا دول كثيرة.. إحنا متأخرين جدا.. النهاردة طبيب تخرج من الطب سنة 70 يقف عند هذا الحد!، وجود ترخيص مزاولة المهنة يعطى قاعدة للحصول على الترخيص، أما إعادة الترخيص كل خمس سنوات بناء على حضوره ورش التدريب والمؤتمرات هو إجراء تنظيمى حتى تضمن الدولة حسن العمل فى كل مكان». قانون الجامعات التكنولوجية أما قانون الجامعات التكنولوجيا، فقد قرر مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، تأجيل مناقشة المادة رقم 2 من مشروع قانون الجامعات التكنولوجية، لحين عقد اجتماع مشترك بين الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، ولجنة التعليم بالبرلمان، برئاسة الدكتور سامى هاشم، لتحديد صياغة متفق عليها لهذه المادة بعد الجدل الذى شهدته المناقشة اليوم الأحد خلال الجلسة العامة. وقد اعترض على القانون الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، قائلا إنه يجب أن يضع قانون الجامعات التكنولوجية الجديدة بعض الضوابط كشروط التعيين فى وظيفة مدرس ومدرس مساعد إلى آخر هذه المسميات». من جانبه، قال وزير التعليم العالى: «أنا لا أُعيد إنتاج قانون تنظيم الجامعات مرة أخرى، بل أحاول زيادة منظومة تسيير الجامعات».
