عقدت نقابة صيادلة الشرقية جمعية عمومية غير عادية اليوم لتفعيل قرارات إرجاع الأدوية منتهية الصلاحية من جانب واحد، ودراسة سبل التصعيد ضد غرفة صناعة الأدوية ورابطة الموزعين والمستوردين، وتم خلال الجمعية عرض آخر مفاوضات النقابة العامة مع مصلحة الضرائب بشأن توقيع اتفاقية جديدة عادلة تحفظ حقوق الصيادلة. حضر الجمعية العمومية وفد من النقابة العامة للصيادلة ضم كلاً من د. أحمد عبيد الأمين العام المساعد للنقابة، ود. أحمد فاروق رئيس لجنة الصيدليات، وعضوي المجلس د. عاطف عبد المقصود، ود. شريف عبد العال. وطالب الدكتور أحمد فاروق - رئيس لجنة الصيدليات - الصيادلة بتفعيل قرارات الجمعية العمومية التي عقدت بتاريخ 28 ديسمبر الماضي والتي تضمنت إرجاع الصيادلة لكل المرتجعات منتهية الصلاحية من تاريخ 1/1/2009 حتى 31/12/2013 بما فيها أدوية الثلاجة ووحدات العبوات مثل الشرائط أو الأمبولات للشركات وبدء من مطالبة شهر 1 وردها لأحد الموزعين الكبار (موزع واحد) فقط وفي حالة عدم الخصم يقوم الصيدلي بتعليق آخر مطالبة لهذا الموزع. وأضاف أن تصعيد النقابة مستمر حتى يتم القضاء على مافيا تدوير الدواء، وستدخل الصيدليات في إضراب جزئي يوم 5 فبراير المقبل للمطالبة بحل أزمة الأدوية منتهية الصلاحية والضرائب . وقال الدكتور عاطف عبد المقصود - مقرر لجنة الخدمات بالنقابة العامة - أنه في حال عدم استجابة المسئولين لمطالب الصيادلة الخاصة بمرتجعات الأدوية والضرائب، ستطلب النقابة من أصحاب الصيدليات الإضراب يوم 5 فبراير المقبل بالتزامن مع إضراب الحكوميين لتطبيق الكادر. وأن الصيادلة ستضغط حتى تستجيب المالية بإبرام اتفاقية عادلة بين مصلحة الضرائب ونقابة الصيادلة، كما ستوجه النقابة إنذار لوزيرة الصحة بضرورة تنفيذ القرار الوزاري رقم 499 الذي يعمل على زيادة هامش ربح الصيدلي بنسبة بسيطة، ومعاقبة الشركات التي لم تلتزم بتطبيق القرار، وأنه لابد من أعطاء الصيدلي حقه في القرار رقم 499 مثلما أخذت الشركات حقها في تسجيل الأدوية . وطالب عبد المقصود وزارة الصحة بتفعيل دورها والضغط على الشركات المنتجة والموزعة لاسترداد الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات وإعدامها خوفاً على المريض المصري من إعادة بيع هذه الأدوية بالأماكن الغير مرخصة مثل المخازن وعيادات الأطباء التي تقوم ببيع أدوية مجهولة المصدر . وتطرقت الجمعية العمومية لإضراب الصيادلة الحكوميين وقال الدكتور أحمد عبيد - أمين عام مساعد النقابة العامة - أن النقابة أجبرت على التصعيد والدخول في إضراب جزئي يومي 8،1يناير الماضي بسبب مشروع الحوافز الذي أصدرته وزارتي الصحة والمالية بديلاً عن الكادر وانتقص من حقوق الصيادلة . وأضاف أن النقابة لن تقبل بخروج قطاع التأمين الصحي والجامعات من مشروع القانون ،وطالبت باحتساب السنة التي يقضيها الصيدلي بالتدريب كسنة امتياز بالإضافة إلى أحقية الصيادلة في تولى المناصب الإدارية .
