أكدت نقابة الصيادلة استمرار ما سمته «التصعيد ضد وزارة الصحة»، وذلك لحين القضاء على «مافيا تدوير الأدوية، التي يتم إعادة تصنيعها للاستعمال مرة أخرى، وتصيب الملايين بفيروس سي والكبد الوبائي وغيرهما من الأمراض الخطيرة». وقالت النقابة، في بيان صادر عنها الجمعة، إن «الصيدليات الأهلية ستشارك في الإضراب الجزئي المزمع تنظيمه، 5 فبراير المقبل، ولن نوقف التصعيد قبل صدور قرار من وزارة الصحة يلزم شركات تصنيع الأدوية بقبول مرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية، وحل مشكلة الضرائب، والوقوف في وجه المافيا ومحاسبتها». وأضافت أنها بصدد التصعيد ضد غرفة صناعة الأدوية، ورابطة الموزعين والمستوردين، للتوصل إلى حل لإنهاء مشكلة الأدوية منتهية الصلاحية. وطالب الدكتور أحمد فاروق، رئيس لجنة الصيدليات، الصيادلة ب«تفعيل قرارات الجمعية العمومية التي عُقدت بتاريخ 28 ديسمبر الماضي، والتي أقرت إعادة الصيادلة جميع المرتجعات منتهية الصلاحية من تاريخ 1 سبتمبر 2009 حتى 31 ديسمبر الماضي، بما فيها أدوية الثلاجة ووحدات العبوات مثل الشرائط أو الأمبولات للشركات». وقال الدكتور عاطف عبدالمقصود، مقرر لجنة الخدمات بالنقابة، إنه في حال عدم استجابة المسؤولين لمطالب الصيادلة الخاصة بمرتجعات الأدوية والضرائب «ستطلب النقابة من أصحاب الصيدليات الإضراب يوم 5 فبراير المقبل، بالتزامن مع إضراب الصيادلة الحكوميين لتطبيق الكادر». وأضاف: «النقابة ستضغط حتى تبرم وزارة المالية اتفاقية عادلة بين مصلحة الضرائب ونقابة الصيادلة، وستوجه إنذارًا لوزيرة الصحة بضرورة تنفيذ القرار الوزاري رقم (499)، الذي يعمل على زيادة هامش ربح الصيدلي بنسبة بسيطة، ومعاقبة الشركات التي لم تلتزم بتطبيق القرار». وقال الدكتور أحمد عبيد، الأمين العام المساعد للنقابة، إن «النقابة لن تقبل بخروج قطاع التأمين الصحي والجامعات من مشروع قانون الكادر»، وطالب باحتساب السنة التي يقضيها الصيدلي بالتدريب كسنة امتياز، وإقرار أحقيته في تولى المناصب الإدارية.
