أعرب سياسيون لبنانيون عن دهشتهم من تحميل بعض القوى السياسية رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، مسئولية تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدين أن هذا الاتهام مجحف في حقه، في حين تضاربت الآراء والمواقف من مطلب تفعيل تصريف الأعمال للحكومة المستقيلة لحين الانتهاء من التأليف الحكومي. وأجمع السياسيون اللبنانيون – في تصريحات لعدد منهم اليوم السبت – على مطلب ضرورة وأهمية سرعة تشكيل الحكومة، لمواجهة الأزمات التي يشهدها لبنان في الوقت الراهن، والعمل على التوصل إلى حل لأزمة التمثيل الوزاري لكتلة اللقاء التشاوري (النواب الستة السُنّة حلفاء حزب الله) والتي تعرقل إنجاز الحكومة الجديدة. وأكد رئيس حركة التغيير إيلي محفوض أن كل من يُحمّل الحريري مسئولية التعطيل وعرقلة تشكيل الحكومة الجديدة، إنما يُغطي على المعرقل الحقيقي، داعيا رئيس الوزراء المكلف إلى "الصمود والثبات على موقفه وعدم المهادنة". وأشار محفوض إلى أن رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، كان أول من طالب قبل أسابيع بتفعيل جلسات حكومة تصريف الأعمال، وهو المقترح الذي لم يلق القبول في حينه، بينما حين طرح رئيس مجلس النواب نبيه بري هذا الأمر لاقى القبول والترحيب، معتبرا أن الأمور السياسية في البلاد تدار بالنكايات والمناكفات السياسية. من جانبه، أبدى عضو مجلس النواب عن تكتل الجمهورية القوية (الكتلة النيابية لحزب القوات اللبنانية) ماجد إدي أبي اللمع، تأييده تفعيل حكومة تصريف الأعمال، نظرا لكون بعض الأمور لا تتحمل الانتظار، معربا في الوقت ذاته عن "تشاؤمه إزاء التطورات المتعلقة بتشكيل الحكومة" ومشددا على أن اتهام الحريري بالعرقلة، هو كلام مجحف في حقه. وشدد على أن إرجاء القمة العربية الاقتصادية، والمقرر إجراؤها يومي 19 و20 يناير الجاري في العاصمة اللبنانيةبيروت، ليس أمرا سليما وسيمثل حال حدوثه، إحباطا كبيرا للبنانيين. من جهته، دعا وزير السياحة أفاديس كيدانيان إلى التوقف عن إضاعة الفرص في المساعي الرامية لتشكيل الحكومة، متوقعا أن ينعكس عدم تأليف حكومة جديدة بصورة سلبية على مستوى تمثيل القادة العرب في القمة العربية الاقتصادية، ومستبعدا في الوقت ذاته أن تكون هناك نية أن يطلب لبنان إرجاء القمة. وأشار كيدانيان إلى أن جميع القوى السياسية في لبنان يريدون تشكيل الحكومة الجديدة "غير أنهم يريدونها على شاكلتهم وهذه هي المشكلة".. مشددا على ضرورة تشكيل حكومة تهتم بشئون البلاد ومصالح المواطنين. من ناحيته، طالب رئيس حركة المسار اللبناني نبيل الأيوبي، إلى رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري تقديم التشكيل الحكومي إلى الرئيس ميشال عون، وعدم الالتفات إلى حالة "الهرج والمرج السياسي" التي يشهدها لبنان.. مشيرا إلى أن الحكومة المقبلة يجب أن تكون مراعية للمصالح العامة للبلاد وحقوق المواطنين ككل. وقال عضو مجلس النواب عن كتلة التنمية والتحرير (الكتلة النيابية لحركة أمل) ميشال موسى، إن حكومة تصريف الأعمال الحالية، عليها أن تجتمع من أجل هدف محدد، يتمثل في إقرار الموازنة وعرضها على المجلس النيابي لاعتمادها. وأعرب عن تطلعه لسرعة تشكيل الحكومة ومساهمة جميع الأطراف السياسية في تسريع مسار التأليف وعدم التعطيل، حرصا على مصالح البلاد والمواطنين. واستبعد عضو مجلس النواب عن تكتل لبنان القوي (الكتلة النيابية للتيار الوطني الحر) سليم عون، تفعيل حكومة تصريف الأعمال، مؤكدا أن هذا الأمر غير وارد، مشيرا إلى أن الفكرة المطروحة في الوقت الحالي أن تجتمع حكومة تصريف الأعمال لمناقشة بند وحيد، يتمثل في إقرار الموازنة العامة للبلاد. وأشار عضو مجلس النواب عن كتلة التنمية والتحرير محمد خواجه، إلى أن منطق الأمور في شأن الأزمة الحكومية الحالية، أن يكون التمثيل الوزاري لكتلة اللقاء التشاوري، معبرا عن هذه الكتلة في الحكومة "وليس كما يفكر البعض بضمه إلى تكتل لبنان القوي أو غيرها من الكتل، ويبدو أن هذا البعض يجري حسابات بعيدة تتخطى تشكيل الحكومة". على حد قوله. وأضاف: "إذا كانت قضية وزير كتلة اللقاء التشاوري مرتبطة بحسابات لها علاقة بالحصول على الثلث الضامن (المعطل) فيهمنا أن نؤكد أن هذا الأمر لا يُصرف في مسألة الاستحقاق الرئاسي المقبل الذي تتحكم فيها معادلات وعناصر عديدة في أوانها.. ومن يطلع على تاريخ الاستحقاقات الرئاسية منذ الاستقلال حتى اليوم يدرك هذا الأمر جيدا". من جانبه، قال عضو مجلس النواب عبد الرحيم مراد، أحد أعضاء كتلة اللقاء التشاوري، إن تشكيل الحكومة أمر مطلوب لمعالجة المشاكل المتعددة التي يعاني منها لبنان، مشيرا إلى أن المبادرة الأولى (بتمثيلهم من الحصة الوزارية لرئيس الجمهورية) قد توقفت لأسباب معروفة، وأن الكتلة مصممة على الأسماء التي طرحتها ليتم اختيار الوزير الذي يمثلها منهم. وتعد أزمة التمثيل الوزاري للنواب الستة السُنّة حلفاء حزب الله، العقبة الأكبر أمام الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة، حيث يرغب رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل إما توسيع الحكومة عن 30 وزيرا لتمثيلهم، أو أن يكون "التموضع السياسي" للوزير الذي يمثل هؤلاء النواب، ضمن الحصة الوزارية المشتركة للتيار ورئيس الجمهورية، باعتبار أن المقعد الوزاري الذي سيشغله هذا الوزير سيتم اقتطاعه من الحصة الرئاسية. ويساند حزب الله مطلب نواب كتلة اللقاء التشاوري في أن يكون الوزير الذي يختارونه، ممثلا حصريا لهم داخل الحكومة الجديدة دون أي تيار سياسي آخر، وهو الخلاف الذي ألقى بظلاله على العلاقات بين التيار الوطني الحر وحزب الله والتي شهدت اهتزازا كبيرا بين الجانبين خلال الأيام القليلة الماضية.
