كشف وزير التجارة والاستثمار السعودى الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، أن قيمة التبادلات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (الصادرات والواردات) سجلت ارتفاعاً مهما منذ تطبيق المنظمة العمل العشري (2005-2015) ، حيث ارتفعت من 271.45 مليار دولار أمريكي عام 2005 إلى 694.23 مليار دولار أمريكي بالعام 2015 بزيادة بلغت (%156). وقال القصبي - في كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية لمعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (سميك) وأوردتها وكالة الأنباء السعودية اليوم الاثنين - "إن توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد تؤكد دوماً على ضرورة تدعيم وتعزيز التعاون والعمل الإسلامي المشترك في مختلف المجالات، وتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير مقومات تعزيز الوحدة والتقارب بين الشعوب الإسلامية، وانعكس ذلك بأن جاء العمق العربي والإسلامي كأحد مرتكزات رؤية المملكة 2030 مشيرا إلى أن ترسيخ التعاون الإسلامي ركيزةٌ أساسية للدولة السعودية منذ نشأتها". من جهته.. أكد رئيس مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أن المواصفات القياسية تعد أحد أهم المرتكزات لتحقيق التنمية الاقتصادية والصناعية في كافة الدول، وهي إحدى الوسائل الفعّالة لدفع اقتصادات البلدان الإسلامية لمزيد من النمو والتطور، إلى جانب أنها ركيزة أساسية لمنظومة البنية التحتية الوطنية للجودة والتي تعد الممكنات الرئيسية لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود. وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية وهي تتولى رئاسة مجلس إدارة المعهد خلال هذه الفترة عازمة على مد الجسور مع جميع الدول الأعضاء في المعهد والتعاون والتكامل في مجال المواصفات والمقاييس لما فيه الخير والنماء للدول والمجتمعات الإسلامية والعالم أجمع. كانت الجلسة الافتتاحية شهدت كلمة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية السفير حميد أوبيليرو أكد خلالها أن مكةالمكرمة أفضل مكان لتدارس ومناقشة مفاهيم التحكيم وتعزيز المعايير المتعلقة بالأغذية الحلال، مشيراً إلى أن أنشطة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية قد استكملت إلى حد كبير العديد من إجراءات منظمة التعاون الإسلامي وسياساتها بشأن تمويل التجارة وتعزيزها وتيسيرها. ونوه بأن المنظمة تسعى لدعم إزالة الحواجز النوعية والكمية أمام التجارة البينية، والذي يتم تعزيزه في إطار نظام الأفضليات التجارية في المنظمة، من خلال ما يضطلع به المعهد من عمل في مجال المواصفات والمقاييس، ولا سيما استحداث معايير مقبولة للأطعمة الحلال بين الدول الأعضاء.
