أكد الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات و المقاييس "مواصفات " أن اختيار دولة الإمارات لاستضافة " المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال " الذي سيتخذ من إمارة دبي مقرا له و الذي وافق مجلس الوزراء على تأسيسه أمس ليكون الأول من نوعه على مستوى العالم يعزز مكانة الدولة لتكون مرجعا عالميا لأفضل الممارسات في مجال اعتماد الحلال وترسخ ريادتها في بناء الثقة وتعزيز المصداقية في صناعة الحلال. وقال - في بيان صحفي أصدرته " مواصفات" اليوم - ان مبادرة الدولة لإطلاق منظومة عالمية تنظم قطاع هيئات الاعتماد الحلال بمشاركة العديد من هيئات الاعتماد الإسلامية والعالمية جاءت في إطار الجهود العديدة و الاهتمام الكبير الذي توليه الإمارات للاقتصاد الإسلامي . وأكد أهمية هذه الخطوة الرائدة في دعم مبادرة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي وتنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني في قطاعي الصناعة والتجارة التي يمثل الجانب المتعلق بالمنتجات الحلال ركيزة أساسية فيها والتي أعطت دفعة كبيرة لجهود الإمارات الهادفة لتوفير البنية الأساسية للمواصفات الحلال لحماية المستهلكين المسلمين ليس على الصعيد المحلي فحسب و إنما على صعيد العالم الإسلامي بأثره. وأضاف أن إطلاق " المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال " سيعزز الدور الحيوي المهم الذي تقوم به هذه الهيئات ويرفع ثقة المستهلك المسلم بالأغذية والمنتجات الحلال من خلال ضمان تطبيق متجانس للمواصفات القياسية بين جميع الدول وفق آليات موحدة تضمن كفاءة هذه الهيئات وجهات منح الشهادات الحلال. وأشار الدكتور راشد أحمد بن فهد الى أن مبادرة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالتعاون مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي لإنشاء جهة متخصصة دوليا لمنح المصداقية في المنتجات والخدمات والأنظمة الحاصلة على شهادات الحلال والتي تحمل شعار وعلامة الحلال في دول العالم جاءت بعد دراسات مستفيضة أظهرت أن المصادقة على شهادات وعلامات المنتجات الحلال عالميا لاتزال صناعة غير منظمة في غياب أطر الرقابة التنظيمية مما ترك المجال لهيئات منح شهادات المطابقة للمنتجات الحلال للعمل حسب تقديرها الخاص واعتماد متطلبات ومعايير خاصة بها ومن هنا أصبحت الحاجة ملحة إلى ايجاد نظام دولي موحد ومتجانس لمنح المصداقية وبناء الثقة في المنتجات الحلال.
وأوضح أن إقامة " المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال " في دولة عربية بالشرق الأوسط سيتيح لدولة الإمارات مساندة وتشجيع الدول النامية على إنشاء أجهزة متطورة للاعتماد بقطاع الحلال من خلال استفادتها من تجربة الإمارات الثرية في هذا المجال .
وقال أن دولة الإمارات تمتلك كل مقومات نجاح المنتدى من خلال وجود بنية تحتية قوية للجودة في الدولة تتمثل في وجود منظومة تشريعية ملائمة في مجالات المواصفات والمقاييس ووجود نظام اعتماد وطني يتمثل بعضوية الدولة في المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات وحصول الدولة على الاعتراف الدولي في مجال شهادات المطابقة للأجهزة الكهربائية وتوفر بنية تحتية متطورة للمقاييس تتمثل في معهد المترولوجيا الإماراتي في إمارة أبوظبي ومختبر دبي المركزي تواكب أحدث المتطلبات والمعايير العالمية في قطاع القياس والمعايرة على مستوى العالم بالإضافة إلى عضوية الدولة في هيئات التقييس الدولية والإقليمية ومشاركتها في مجلس إدارة المنظمة الدولية للتقييس " آيزو" وتولي الإمارات ممثلة بهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس أمانة ورئاسة لجان كثيرة في مجالات مختلفة على مستوى مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومعهد الدول الإسلامية للمواصفات والمقاييس " سميك" تقوم بإعداد مواصفات للمنتجات الحلال بناء على أفضل الممارسات الرائدة في مجال البنية التحتية للجودة. وأوضح الدكتور راشد احمد بن فهد أنه من المقومات التي ستساعد على نجاح أنشطة المنتدى الدولي كذلك تطور وفعالية الأنظمة الرقابية المطبقة على مختلف القطاعات التجارية بالدولة وتوفر البنية التحتية الأساسية لها من أنظمة استيراد وتصدير وآليات لازمة لعمليات التفتيش والرقابة السوقية والموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي تمتاز به دولة الإمارات في قلب العالم الإسلامي الذي كان من أهم المقومات التي ساهمت في تسهيل حركة التجارة بأنواعها الجوية والبحرية والبرية واعتبارها مركز رئيسيا لعميات الاستيراد وإعادة التصدير والخبرة المميزة التي اكتسبتها دولة الإمارات في مجال الاقتصاد الإسلامي والمعاملات التجارية في قطاع المال والأعمال بشكل عام وقطاع المصارف الإسلامية بشكل خاص والتي كانت ثمرة النمو الاقتصادي السريع الذي شهدته الدولة في كافة القطاعات نتيجة تبني الدولة لسياسة تشجيع وجذب الاستثمار وتوفير المناخ القانوني الملائم لذلك من خلال ضمان تطبيق السياسات والقوانين المالية والتجارية التي تمتاز بالشفافية والوضوح والمرونة الداعمة والمشجعة لنمو تلك الاستثمارات.
وأشار إلى توفر المرافق الخدمية والتسهيلات اللازمة التي ميزت دولة الإمارات بشكل عام وإمارة دبي بشكل خاص والتي أهلتها لاحتلال المرتبة الأولى ضمن أفضل مستوى معيشي للفرد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمرتبة /15/ على مستوى العالم وكذلك توافر البنية التحتية السياحية والفنية والثقافية وتوافر شبكة قوية للاتصالات السلكية واللاسلكية والطرق البرية والمطارات الجوية بفضل التزام الدولة بمعايير ومتطلبات الأمن والسلامة في مجتمع محلي منفتح على العالم الخارجي.
وقال أنه ستكون في مقدمة أهداف "المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال " بناء الثقة والمصداقية في المنتجات /الغذائية وغير الغذائية/ الحاصلة على شهادات الحلال والحاملة لعلامة الحلال في دول العالم من خلال تحديد المعايير اللازمة لبناء منظومة الحلال وضمان تجانسها ووضع وإدارة نظام خاص للاعتراف المتبادل بين أجهزة الاعتماد الدولية في هذا المجال بالإضافة إلى توعية الحكومات والأجهزة الرقابية وقطاع الصناعة والمستهلكين بمتطلبات شهادات وعلامات الحلال وتوفير فرص الحوار وتبادل المعارف في مجال الحلال لجميع المعنيين بالمنتدى كأجهزة الاعتماد والجهات المانحة للشهادات والمشرعين والمستهلكين لمنتجات وخدمات وأنظمة الحلال.
وأضاف أن المنتدى يهدف كذلك إلى تسهيل وتعزيز حركة التجارة الدولية في مجال صناعة الحلال وزيادة التعاملات التجارية من خلال التنسيق والتعاون مع المنظمات الإقليمية والعالمية ومنها منظمة التعاون الإسلامي و الجامعة العربية ومنظمة التجارة العالمية والمنظمة الدولية لاعتماد المختبرات ومنظمات التقييس الدولية مثل " آيزو " و "كودكس " وغيرها وتعزيز البنية التحتية للاعتماد في مجال الحلال لجميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والمنتدى بهدف رفع كفاءة أجهزة الاعتماد لديها وتحقيق الاعتراف الدولي بشهادات الحلال الصادرة عن هذه الدول وذلك من خلال توفير الدعم الفني اللازم لها. وأكد الدكتور راشد احمد بن فهد أن مبادرة أن مبادرة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالتعاون مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي لإنشاء "المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال" في الدولة لاقت ترحيبا واسعا من مختلف الدول الاسلامية وغير الاسلامية ليكون الأول من نوعه على مستوى العالم كما لاقت ترحيبا كبيرا على المستوى الدولي من قبل المشاركين في الاجتماع السنوي لأجهزة الاعتماد المختلفة الذي عقد في كندا العام الماضي ورحبت اللجنة الفرعية الخاصة باعتماد الحلال على مستوى دول شرق آسيا واستراليا ونيوزلند بالتعاون مع المنتدى حال تأسيسه وتم الإعلان عن رغبة العديد من أجهزة الاعتماد في الدول المتقدمة بالانضمام إلى المنتدى مثل منظمة الاعتماد الأسترالية النيوزلندية المشتركة وهيئة الاعتماد البريطانية و المنظمة الأمريكية لاعتماد المختبرات وبعض الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي .
