أكد المهندس أحمد عبدالرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية أن الحكومة المصرية قامت خلال الفترة الماضية بعدة إجراءات وإصلاحات تشريعية لدعم النمو الصناعي بمصر، وكان أبرزها "قانون تيسير إجراءات استخراج التراخيص الصناعية" والذي أصبح عامل جذب كبير للاستثمار في مصر سواء في قطاع الغزل والنسيج أو سائر القطاعات الصناعية الأخرى. وقال عبدالرازق - خلال الندوة التعريفية حول قانون التراخيص الصناعية، والتي نظمتها غرفة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات - إن قطاع الغزل والنسيج يعد من القطاعات الصناعية الاستراتيجية الواعدة والتي تلعب دورا هاما في الاقتصاد المصري، حيث يعد هذا القطاع ثاني أكبر القطاعات الصناعية إنتاجا، والأول في توفير فرص العمل، حيث يستأثر القطاع بما يقرب من 30% من إجمالي العمالة بالنشاط الصناعي، وهناك 8 آلاف مصنع مسجل بقطاع الملابس والغزل والنسيج بإجمالي استثمارات 68.2 مليار جنيه وتوفر نحو 545 ألف فرصة عمل مباشرة. وفي مجال توفير الأراضي الصناعية للقطاع، قامت وزارة التجارة والصناعة بطرح مرحلتين للمدينة النسجية ببدر بمساحة إجمالية 1.7 مليون م2 تساهم في إقامة 380 مشروعا صناعيا بإجمالي استثمارات متوقعة تبلغ 2.6 مليار جنيه توفر 22 ألف فرصة عمل مباشرة. وأشار إلى أنه في إطار مبادرة مصنعك جاهز بالتراخيص قامت الهيئة بإنشاء 3 مجمعات صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ببدر والسادات وبورسعيد ضمت 40 وحدة صناعية لمشروعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، إضافة إلى أن خريطة الاستثمار الصناعي والتي أطلقتها الهيئة أونلاين للمستثمرين تشمل 39 فرصة في مجال الصناعات النسجية جاهزة ومبلورة للاستثمار الصناعي فورا. من جهته، قام المهندس عماد رأفت نائب رئيس الهيئة باستعراض أهم ملامح اللائحة التنفيذية لقانون تبسيط إجراءات استخراج التراخيص الصناعية والمزايا التي وفرها للمستثمر ودليل ممارسة النشاط الصناعي والإجراءات الخاصة بالحصول على الترخيص سواء بالإخطار بالنسبة للمشروعات منخفضة المخاطر خلال أسبوع أو تراخيص مسبقة بالنسبة للمشروعات عالية المخاطر ويتم إصدارها خلال شهر واحد، وذلك بعد أن كانت تصدر خلال 634 يوما طبقا لتقديرات البنك الدولي.
