صحيفتان بريطانيتان: أزمة تركيا تتفاقم بسبب سياسات أردوغان

علقت صحيفتا "الإندبندنت" و"الجارديان" البريطانيتان اليوم الأحد على الوضع المتأزم الذي تشهده تركيا والذي بلغ مداه إثر الخلاف الأخير بين واشنطن وأنقرة، وفرض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقوبات اقتصادية عليها، وتوقعتا تفاقم أزمة تركيا بسبب سياسات رئيسها رجب طيب أردوغان.
ففي صحيفة "الإندبندنت" استهل الكاتب بن تشو، المحرر الاقتصادي للصحيفة مقاله، بالقول إن أردوغان الرئيس ذي الكاريزما فاز بالانتخابات لكنه أيضا مستبد، مشيرا إلى استمرار أردوغان في إهانة المنظمات الدولية وإهانة الدول التي لا تتفق مع سياسته الخاصة، فضلا عن تمكين أقاربه من السلطة، وترويجه لنظريات اقتصادية حمقاء، كم من ارتفاع معدل فائدة البنك المركزي التركي والمفترض أنه مؤسسة مستقلة، إذ يعتقد أردوغان بخلاف كل الأدلة في العالم أن معدل الفائدة المنخفض يحد من التضخم ولا يؤججهه كما هو معروف.
وتابع أن أردوغان يدعي أن عبارات مثل الديمقراطية والحرية وسيادة القانون لم تعد لها قيمة بعد الآن على الإطلاق، إلى جانب تصريحاته المثيرة للجدل مؤخرا، وأبرزها أن الأمم المتحدة قد انهارت، كما يصف الهولنديين "بفلول النازية".
ولفت تشو إلى إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتخذ نهجا مماثلا فيما يتعلق بتوجهاته الاقتصادية وموقفه من المؤسسات الدولية، لكن الفارق الآن بين أمريكا وتركيا هو أن الحساب الاقتصادي لكل هذا الدمار الشعبوي قد حان.
ورأى المحرر الاقتصادي للصحيفة البريطانية، أن الليرة التركية في حالة تدهور، وعقب تدخل أردوغان في استقلاليته، لا يثق سوى القليلون في أن البنك المركزي سيسمح له بالقيام باللازم لإعادة الهدوء لأسواق العملات الأجنبية، كما يفتقد وزير المالية الصهر إلى أية مصداقية.
واختتم الكاتب مقاله قائلا هذا ما يحدث عندما يقوم شخص بزعزعة المؤسسات المستقلة، ويتغاضى عن أعراف الحكم الرشيد، ويتجاهل مشورة الخبراء ويطلق المحسوبية على مصرعيها.
من جانبها، رأت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن الأزمة المالية التي بدأت منذ عقد من الزمان ضربت قلب الاقتصاد العالمي والبنوك المهمة استراتيجيا في الولايات المتحدة وأوروبا، وتبعت الأزمة الكبيرة عام 2008 سلسلة من الأزمات الصغيرة في أنحاء العالم.
وقالت الصحيفة، في مقال نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم، إنه على مدار ال15 عامًا الماضية كانت مشاكل الأسواق الناشئة تشق طريقها إلى قلب النظام العالمي، فكانت المكسيك وتايلاند وإندونيسيا وكوريا الجنوبية والبرازيل وروسيا والأرجنتين بمثابة إشارات تحذير من أن التمويل العالمي المتعثر سوف يكون مكلفًا في النهاية بالنسبة للدول المتقدمة الغنية أيضًا، ولكن للأسف تم تجاهل علامات التحذير.
وأوضحت الصحيفة أن هذا هو السبب في أهمية تركيا، فقد كان الانتعاش من الركود منذ 10 سنوات غير مكتمل وإصلاح النظام المالي غير مكتمل كما تزداد التوترات التجارية، ورغم أن الأزمة التركية تبدو في الوقت الحالي وكأنها أزمة محلية لا تترتب عليها آثار غير مباشرة غير أنها من المحتمل أن تكون أكثر خطورة من ذلك.
وأشارت الصحيفة إلى أن الأزمة الاقتصادية والمالية في تركيا برزت أخيرا فقد بلغ معدل التضخم 15 بالمائة وسوف يرتفع حتما لأن الليرة التركية في حالة تراجع حر إذ انخفضت بنسبة 14 بالمائة في يوم واحد. ويذكر أنه عندما انخفض الروبل الروسي بمقدار مماثل عام 2014 استجاب البنك المركزي الروسي برفع أسعار الفائدة وأعلن عن تدابير لدعم النظام المصرفي.
ونوهت الصحيفة بالأزمة السياسية المتفاقمة بين تركيا والولايات المتحدة إثر العديد من القضايا والخلافات بين البلدين من بينها أزمة القس الأمريكي المحتجز في تركيا أندرو برونسون، وصفقة الصواريخ الروسية التي يسعى أردوغان لإتمامها مع موسكو، إلى جانب رفض أردوغان المشاركة في تطبيق العقوبات الاقتصادية التي أعلنها الرئيس الأمريكي ضد إيران.
وقالت: اختار ترامب اللحظة المناسبة بعناية فعندما كانت تركيا في حالة فوضى أعلن مضاعفة التعريفات الجمركية على الصلب والألومنيوم المستوردين وهما مصدرين حيويين للاقتصاد التركي.
وأوضحت الصحيفة أن أردوغان لديه خيارات قليلة للضغط على ترامب مثل التهديد بخروج تركيا من حلف شمال الأطلسي "الناتو" وتوثيق علاقتها مع روسيا، لكن تركيا بحاجة إلى إجراءات اقتصادية وليست دبلوماسية لأن الفشل في معالجة المشكلات سيصبح الآن مكلفا
وتتمثل استجابة أردوغان للأزمة المالية في أنه على أتباعه القيام بواجبهم الوطني واستبدال الدولارات الأمريكية بالليرة التركية وهو ما سيضيف إلى الاعتقاد في الأسواق المالية العالمية بأن تركيا يقودها رجل فقد الاتصال بالواقع.
ويجب على تركيا أن تعالج الأسباب الثلاثة لمأساتها الحالية وهي الاقتصاد المحموم ومحاولات أردوغان لمنع البنك المركزي من اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع ارتفاع الأسعار، ومواجهة الولايات المتحدة.
وانطلاقا من تصرفاته ستكون الخطوة التالية لأردوغان هي فرض ضوابط على رأس المال، ولكن تركيا اقتصاد مفتوح ويتطلب كمية كبيرة من التمويل من الخارج، وخيار فرض ضوابط على رأس المال وحده لن يفيد ولكن ستحتاج إلى برنامج إنقاذ من صندوق النقد الدولي.