عرضت إليزابيث شاكر، النائبة البرلمانية، مشروع قانونها بشأن الغارمين والغارمات والتي وصفتها بانها مشكلة تتفاقم يوميا بالرغم من تدخل أهل الخير في دفع ديونهم. وأضافت في كلمتها بمؤتمر الغارمات غلذي يرعاه الاتحاد النسائي العربي، أن هذا يأتي للظروف الاقتصادية الصعبة تضطهه لأخذ مبالغ مالية في أحوال المرض واضطرار الأم إلى هذا لسد تعثر الأسرة، موضحة أن "العوز" هو مادفعها إلى هذا. وتابعت أن الغارمات يتعاملوا بقانون العقوبات وليس قضية خيانة الأمانة ورد الدين، مشيرة إلى أنها تقدمت بمشروع قانون بمعاملتهم معاملة خاصة دون الخضوع لقانون العقوبات، ويستبدل السجن للغارم للعمل في منفعة عامة. وأشارت إلى أن حبس الغارم لن يفيد الدائن أو المجتمع بل يساهم في إخراج مجرمين جدد للمجتمع، لذلك كانت فكرتي أن من يعمل يأخذ مقابل ومن هنا جاء اقتراح عدم سجن الغارم أو الغارمة بل عملهم في المصانع أو دور للمسنين مقابل أجر رمزي تذهب به لأبنائها والجزء الثاني لتسديد دينها، والثالث للمنشأة التي تعمل بها. وأضافت إليزالبيث لا نريد حبس المواطن الفقير بل العمل علي حل مشكلته، موضحة أن هناك ضوابط لدراسة جميع الحالات المحبوسة يسبب دينا وإذا ثبت غياب العائل للأسرة سيتم مساعدتهم، موضحا ان هذا سيكون لمرة واحدة فقط حتي لا يتم استغلال الأمر. يأتي هذا في إطار المؤتمر الذي عقده الاتحاد العام لنساء مصر حلقة نقاش حول مشكلة "الغارمات " مساء يوم الأربعاء 30 مايو، يشارك بالمؤتمر أعضاء من مجلس النواب، وممثلي وزارات العدل والتضامن الاجتماعي، والداخلية، وكذلك خبراء فى مجالات الاقتصاد وعلم الاجتماع وعدد من ممثلي الجمعيات الأهلية. بدأ المؤتمر بجلسة افتتاحية تتحدث فيها كلا من الدكتورة هدي بدران رئيس الاتحاد العام لنساء مصر، والنائبة اليزبيث عبد المسيح والتي ستعرض تفاصيل مشروع قانون الغارمات المقدم لمجلس النواب والذي تم تحويله للجنة التشريعية بالمجلس. يلى ذلك جلسة تتضمن عرض أوراق بحثية تتحدث فيها الدكتورة سوسن فأيد الأستاذ بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والدكتورة ماجدة عمارة. بينما تشمل الجلسة الثالثة كلمة لممثل جمعية مصر الخير، وكذلك ممثلين عن وزارات العدل والداخلية والتضامن، ومداخلات من الخبراء، يهدف المؤتمر الى عرض أسباب وجذور مشكلة الغارمات، وكيف يمكن مواجهتها على المستوي القانوني والاقتصادي والثقافي، وكذلك تبصير الرأي العام بحدود المشكلة وحجمها واثارها.
