كشفت الدكتورة هدي بدران, رئيسة الاتحاد العام لنساء مصر, عن قيام الاتحاد بطرح مشروع قانون الغارمات للحوار المجتمعي يوم30 مايو الجاري, من خلال عقد مؤتمر موسع حول الغارمات وجذور المشكلة والحلول القانونية والاجتماعية اللازمة للقضاء عليها تماما وبحضور أعضاء من مجلس النواب وممثلي وزارات العدل والتضامن الاجتماعي والداخلية, وكذلك خبراء في مجالات الاقتصاد وعلم الاجتماع بالإضافة إلي عدد من الجمعيات الأهلية. وقالت الدكتورة هدي بدران لالأهرام المسائي إن مشروع القانون الجديد والمطروح حاليا علي مائدة مجلس النواب يهدف في الأساس إلي استبدال عقوبة الحبس للغارمات بفرض عقوبات أخري بحيث يضمن المصلحة الفضلي للأسرة بوجه عام والتي تعاني من التفكك والخراب في حال مواجهة رب الأسرة سواء كان الأب أو الأم, لعقوبة السجن, كما أنه سينقذ آلاف الأسر في الصعيد والعشوائيات والقري الأكثر فقرا من الدمار, مؤكدة أن النائبة إليزابيث شاكر ستقوم بعرض تفاصيل مشروع قانون الغارمين خلال المؤتمر والذي حوله المجلس إلي اللجنة التشريعية لمناقشته. وأضافت رئيسة الاتحاد أن المرأة تمثل النسبة الأكبر من الغارمات في مصر, فهي أول من تلجأ للاستدانة لتلبية احتياجات أسرتها وفي النهاية تواجه عقوبة الحبس, موضحة أن المؤتمر سيشارك فيه ممثلون عن أكثر من25 من الجمعيات الأهلية الرائدة في مجال مشكلات الغارمات, ويتضمن المؤتمر عرض أوراق عمل أعدها الاتحاد حول مشكلة الغارمين, بالإضافة إلي عرض أسباب وجذور مشكلة الغارمين وكيف يمكن مواجهتها علي المستوي القانوني والاقتصادي والثقافي, وكذلك تبصير الرأي العام بحدود المشكلة وحجمها وآثارها خاصة أن القانون الجديد يعد انتصارا جديدا للمرأة المصرية, حيث إن معظم قضايا الغارمين أمام المحاكم تخص السيدات.
