باشَر القضاء المتخصص في محافظة قابس بجنوب تونس، اليوم الثلاثاء، النظر في أوّل قضية قدمتها "هيئة الحقيقة والكرامة" المكلفة العدالة الانتقالية بعد سبع سنوات، عن الثورة، وهي قضية قتل معارض يتهم فيها الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي وعدد من وزرائه. وأُحدثت "هيئة الحقيقة والكرامة" في 2014 لإنصاف ضحايا سنوات الاستبداد الطويلة قبل ثورة 2011 التي أطاحت بنظام بن علي، وهي تملك سلطة إحالة المسئولين المفترضين عن حالات قتل واغتصاب وتعذيب وفساد، إلى المحاكم. ويحاكم في هذه القضية 14 مسئولا، من بينهم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي ووزير الداخلية السابق في عهده عبدالله القلال ومسئولون أمنيون بتهمة الإخفاء القسري وقتل الإسلامي والعضو في حركة النهضة كمال المطماطي الذي تم توقيفه في 7 أكتوبر1991 بمحافظة قابس واختفى منذ ذلك الحين. وقبلت الهيئة نحو 62 ألف ملف، وحوّلت 32 ملفًّا للقضاء المتخصص في العدالة الانتقالية، وكان أوّلها ملف كمال المطماطي الذي قدمته في مارس الماضي لمحكمة محافظة قابس. وتقول لطيفة أرملة المطماطي، ل"فرانس برس": "نريد مقاضاة كل من قتلوا وعذبوا"، وتتابع: "لقد مررنا بسنوات رهيبة، والأصعب من ذلك أننا لم نتحصل على رفاته لليوم"، مؤكدة "لكن هناك فرحة اليوم لأن الحقيقة ستكشف". وانطلقت الجلسة في قاعة مكتظة وبغياب المتهمين. وصرح المحامي حبيب خذر: "هذا يوم استثنائي"، مضيفًا "من النادر في العالم أن نتوصل إلى نتائج في قضية اختفاء قسري... لنا جزء من الحقيقة ولكن يبقى الكشف عن أشياء عديدة". وأمام مقر المحكمة نصبت خيام وتظاهر نحو 150 شخصًا مرددين شعارات، منها "لا للاختفاء القسري" و"قضاء عادل، بلد آمن". ويُتهم ابن علي ووزراؤه في هذه القضية ب"المشاركة في القتل العمد" فيما وجهت إلى المسئولين الأمنيين الآخرين تهمة "القتل العمد تحت التعذيب والاختفاء القسري". وصدر حكم غيابي بحق ابن علي بالسجن المؤبد، وحكم آخر بالسجن عشرين عامًا بتهم القتل والتحريض على الفوضى والقتل، في قضايا أخرى من أجل التعذيب وهو يقيم حاليًّا بالسعودية. ويقيم زين العابدين بن علي في منفاه بالسعودية منذ أن فرّ من بلاده مطلع 2011 حين أطاحت بنظامه "ثورة الياسمين". وصدرت بحقه منذ ذلك الحين أحكام قضائية عديدة بحقه ولا سيما في قضايا قتل وفساد. كما حكم عليه بالسجن مدى الحياة؛ لمسئوليته في القمع الدموي للمتظاهرين ضده أثناء الثورة (أكثر من 300 قتيل).
