قفزت أسهم شركة القلعة للاستشارات المالية المصرية نحو 95 بالمائة في بورصة مصر خلال شهرين وبنحو 166 بالمائة في نحو عام وسط معاملات كثيفة واختفاء عروض البيع خلال جلسة يوم الأحد. ويقول متعاملون: إن المستثمرين يتطلعون إلى بدء إنتاج الشركة المصرية للتكرير، التي تعد القلعة مساهما رئيسا فيها، خلال الربع الثالث من 2018 فضلا عن وجود سيولة كبيرة بالسوق في يد عدد من المستثمرين الذين يدخلون في عدد من الأسهم ويقفزون بها بقوة ثم يخرجون منها سريعا. وقال إبراهيم النمر من نعيم للوساطة في الأوراق المالية سهم القلعة كسر مستوى المقاومة العنيد عند 1.55 جنيه (0.087 دولار) وهو ما دفعه لعكس اتجاهه الهابط. "السهم يستهدف على المدى القصير 2.85 جنيه و3.7 على المدى المتوسط ونحو 4.7 على المدى البعيد". ويجرى تداول سهم القلعة في بورصة مصر يوم الأحد عند 2.71 جنيه بزيادة عشرة بالمئة وهو الحد الأقصى اليومي لكن السعر يظل أقل من القيمة الاسمية للسهم البالغة خمسة جنيهات. وارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر نحو 16 بالمائة في شهرين وحوالي 55 بالمائة في عام. وقال وائل عنبة من الأوائل لإدارة المحافظ المالية العد التنازلي لافتتاح مصنع التكرير التابع للشركة بدأ وهذا سبب طبيعي ومنطقي للصعود. "من المتوقع أن تقلص الشركة خسائرها خلال العامين المقبلين". وتتكبد القلعة خسائر منذ عام 2010، وتوقعت الشركة أكثر من مرة التحول للربحية في الأعوام الماضية لكنها لم تتمكن من ذلك حتى الآن. وتكبدت القلعة صافي خسارة مجمعة عائدا للمساهمين بقيمة 311.6 مليون جنيه في الربع الثالث من 2017 مقارنة مع خسارة بلغت 214 مليون جنيه قبل عام، ولم تعلن الشركة بعد نتائج 2017 بالكامل. وتعكف القلعة منذ أكثر من عامين على إعادة هيكلة والتخارج من الاستثمارات غير الرئيسية وتخفيض مديونية الشركات التابعة في محاولة لتقليص خسائرها. وقال محمد النجار من المروة لتداول الأوراق المالية "السهم يستهدف مستوى 3.12 جنيه.. هناك توقعات بتدفقات نقدية كبيرة للشركة عند بدء التشغيل التجريبي لمشروع التكرير". وتوقع محمد سعد العضو المنتدب للشركة المصرية للتكرير التابعة للقلعة في تصريحات لرويترز الشهر الماضي بدء التشغيل التجريبي للمشروع في الربع الثالث من العام الحالي. تبلغ التكلفة الاستثمارية للمصفاة، المقامة في منطقة مسطرد بشمال القاهرة على مساحة 330 ألف متر مربع، 4.1 مليار دولار تشمل 2.875 مليار دولار قروضا من بنوك عالمية سيجري سدادها على 17 عاما و1.3 مليار دولار من المساهمين الرئيسيين. وأضاف النجار لرويترز "السوق به سيولة كبيرة تنتقل بين الأسهم وهو ما ظهر خلال الأيام القليلة الماضية في المصرية للاتصالات وطلعت مصطفى وبايونيرز وحديد عز وغيرها من الأسهم ولكنها سريعا ما تخرج لتعود تلك الأسهم للهبوط".
