قال محمد سعد العضو المنتدب للشركة المصرية لتكرير البترول التابعة لمجموعة القلعة إحدى أكبر شركات الاستثمار في مصر: إن شركته ستبدأ التشغيل التجريبي لمشروع التكرير العملاق في شمال القاهرة بنهاية العام الحالي تمهيدا لبدء الإنتاج الفعلي في الربع الأول من 2017. وتقترب المصرية لتكرير البترول من الانتهاء من تشييد معمل التكرير المتطور لمنتجات الوقود في منطقة مسطرد بشمال القاهرة على مساحة 330 ألف متر مربع بتكلفة استثمارية 3.7 مليار دولار. وسينتج المعمل أكثر من أربعة ملايين طن سنويا من المواد البترولية. وتعلق القلعة آمالًا كبيرة على هذا المشروع في انعاشها بالأرباح بعد عدة سنوات من تكبد خسائر. وتتوقع القلعة أن يحقق المشروع ما يقرب من 700 مليون دولار أرباح تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والاهلاك خلال عامه الأول من التشغيل. وخلال جولة للصحفيين في موقع المعمل أمس الأربعاء قال سعد ردا على سؤال لرويترز "انتهينا حتى الآن من 80 بالمئة من أعمال الانشاءات وسننتهي من كامل الأعمال في نوفمبر على أن نبدأ بعدها التشغيل التجريبي ثم الإنتاج الفعلي في الربع الأول من 2017". وبدأ العمل في المشروع عام 2014 من خلال شركة ميتسوي آند كو اليابانية وجي.اس للهندسة وهي شركة كورية جنوبية. وقال سعد الحاصل على شهادة الدكتوراة في الهندسة الكيميائية من جامعة القاهرة عام 1995 إن التكلفة الاستثمارية للمشروع تبلغ "3.7 مليار دولار منها 1.134 مليار دولار رأسمال الشركة من خلال المساهمين الرئيسيين والباقي قروض من مؤسسات التمويل الدولية وسيتم سدادها خلال 17 سنة". ومن أكبر المساهمين في المشروع شركة القلعة بحصة تقارب 19 بالمئة حاليًا، كما تملك الهيئة العامة للبترول وقطر للبترول وعدد من المستثمرين المصريين والخليجيين وبعض مؤسسات التمويل الدولية حصصا في المصرية لتكرير البترول. ومصر بها تسعة معامل لتكرير النفط أكبرها مصفاة ميدور. لكن مع بدء تشغيل المصرية لتكرير البترول ستصبح أكبر معمل لتكرير النفط في مصر والأكثر تطورا بين مصافي البلاد. وأضاف سعد أن جميع منتجات شركته سيتم توفيرها "للسوق المحلي من خلال الهيئة العامة للبترول. لدينا عقد معهم لمدة 25 عاما. سنحتاج سنويا إلى أكثر من 4 ملايين طن من المازوت الخام. الهيئة ستوفر لنا نحو 3 ملايين طن سنويا بالسعر العالمي وإذا حصلنا على أكثر من تلك الكمية سنحصل على تخفيض اثنين بالمئة عن السعر العالمي". وأوضح أن الهيئة ستشتري كل منتجات معمل التكرير بالسعر العالمي باستثناء السولار الذي ستحصل عليه بسعر أقل واحدا بالمئة عن السعر العالمي. وتابع قائلا "نتفاوض الآن مع شل وصحاري النيجيرية لاستيراد الخام الذي نحتاج إليه بجانب ما يتم توفيره من القاهرة للبترول (3 ملايين طن سنويا)". وستنتج الشركة سنويا 2.3 مليون طن سولار (EURO 5) و800 ألف طن بنزين عالي الأوكتين و60 ألف طن من الجيت (وقود الطائرات) إضافة إلى كميات لم يحددها سعد من البوتجاز والكبريت وفحم الكوك. وقال سعد "إنتاج المعمل سيغطي 50 بالمئة من عجز مصر من السولار وسنغطي كامل ما تستورده مصر حاليا من وقود الطائرات. منتجات المعمل ستوفر على هيئة البترول 300 مليون دولار سنويا مقابل تكلفة الشحن والتأمين عند استيراد بعض المنتجات البترولية". ويشهد المشروع من حين لآخر اتهامات بتلويث البيئة من قبل الصحافة المحلية. لكن سعد قال: "معمل المصرية لتكرير البترول يجري إنشاؤه وفق أحدث المعايير العالمية من حيث الإنشاء والبيئة والسلامة. تمت الموافقة البيئية على المشروع بناء على دراسات أجرتها جامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية في مصر ومن قبل شركة وورلي بارسونز الأسترالية. "ستكون لدينا محطة معالجة لمياه الصرف ثلاثية المراحل متوافقة مع أعلى المعايير العالمية بجانب استخلاص ثاني أكسيد الكبريت وتحويله إلى كبريت صلب بدلًا من انبعاثه في الهواء".
