قررت اللجنة العليا للحج والعمرة اعتماد 733 شركة سياحية والتي استوفت كافة الشروط الخاصة، كمنفذة لبرامج العمرة هذا الموسم والتي من أهمها تسليم وزارة السياحة خطاب الضمان والعقود المعتمدة من وزارة الحج المواعيد المحددة. وقال ناصر تركي عضو اللجنة العليا للحج، إن اللجنة قررت توزيع الكوتة البالغ عددها 400 ألف تأشيرة لشهري رجب وشعبان بجانب 100 ألف تأشيرة تنفذ في شهر رمضان على الشركات المعتمدة، حيث سوف يتم منح 545 تأشيرة عمرة لكل شركة في شهري رجب وشعبان بالاضافة الى 126 تأشيرة تنفذ خلال رمضان وسيتم ترصيد أعداد التأشيرات المخصصة على النظام الإلكتروني لوزارة السياحة. وأضاف تركي أن اللجنة ناقشت مشكلة عدم تعاون بعض شركات الطيران الناقلة للمعتمرين مع الشركات السياحية في الأزمة الأخيرة ورفضهم تغيير مواعيد سفر المعتمرين دون فرض أي غرامات علي الشركات، حيث أوصت اللجنة بضرورة توجيه خطاب لشركات الطيران لمساندة الشركات السياحية في أزمتها وقررت اللجنة أنه في حال عدم استجابتهم سيتم إعادة النظر في استمرار عملهم في سوق العمرة في الأعوام المقبلة. وأشار ناصر إلى ان اللجنه استعرضت الجهود المبذولة بشأن احتواء الأزمة الأخيرة الخاصة بإنهاء إجراءات البصمة الحيوية لحوالى 34 ألف معتمر بسبب حدوث أعطال بالنظام الإلكتروني، والبروتوكول المبرم بين الغرفة وشركة تسهيل لتجاوز هذه الأزمة، بالإضافة إلي استعراض الخطاب الصادر من وزيرة السياحة إلي وزير الخارجية لمناقشة آخر المستجدات بهذا الشأن وطلبها التدخل لدى الجهات السعودية المعنية لإلغاء تطبيق البصمة الحيوية علي المعتمرين نظرًا لما يتكبده المعتمر من مشقة في إنهاء هذة الإجراءات وكذلك عدم استيعاب فروع الشركة بالمحافظات للأعداد اليومية المطلوبة والتى كذلك تُعاد هذة الإجراءات مرة أخرى علي منافذ الدخول بالمملكة العربية السعودية. وأكدت اللجنة على الجهود المبذولة مع قنصليات المملكة العربية السعودية، الإسكندرية والسويس لإنهاء طباعة كافة التأشيرات التى لم يتم إصدارها خلال الأيام القليلة الماضية بسبب الأعطال التى حدثت بالنظام الإلكتروني، حيث تفانت القنصليات السعودية في العمل الدؤوب للانتهاء من طباعة كافة التأشيرات دون أي تأخير، كما استعرضت اللجنة كافة برامج العمرة التى يتم تسويقها حاليًا من قبل بعض الشركات غير الملتزمة بالضوابط لسفر المعتمرين خلال شهر شعبان والعودة بعد نهاية شهر رمضان، وقد قررت اللجنة العليا تشكيل لجنة فنية مشتركة لمراجعة برامج العمرة ومراقبة السوق من الآن، حيث أوصت اللجنة أن تتضمن لائحة الجزاءات بندا ينص علي معاقبة الشركات التى يثبت عليها ارتكاب هذه المخالفة بأقصى العقوبات والتى تصل إلي إلغاء الترخيص خاصة وأن تحديد أعداد المعتمرين قرار سيادي لا يمكن المساس به أو مخالفته.
