«معذور الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، لم يعد أمامه إلا متابعة المواليد ومؤشرات معدلات الإنجاب الصاعدة والقافزة إلى أعلى، الجهاز صار مصدر إزعاج للساحة، يوميا متابعات وتقارير مفزعة، أرقام وكلام عن الأوضاع بالبلاد والعباد قائلا بالذى هو مقلق عن البطالة والفقر والتسول والجوع، وأحيانًا ما يُسهل فى التصريح عن التعداد السكانى وحنفية الإنجاب التى ضربها التسريب، وكم وصل التعداد، رغم الحصر الكبير الذى جرى قبل أشهر قليلة للتعداد والمواليد فى البلاد». الأرقام الأخيرة تؤكد أن مصر أصبحت فى المركز الثالث عشر عالميا فى تعداد السكان، فيما قال الجهاز إن «عدد سكان البلاد وصل إلى 104.2 مليون نسمة، من بينها 94 مليونًا و798 ألفًا و827 نسمة فى الداخل، و9.4 مليون نسمة يعيشون خارجها، بزيادة قدرها 22 مليونًا فى السنوات العشر الأخيرة». وأوضح أن «مصر وصلت إلى المرتبة ال 13 بين دول العالم من حيث عدد السكان، بنسبة شباب بلغت 18.2٪ من إجمالى عدد السكان يقعون فى الفئة العمرية ما بين 15 و24 عاما». وأشار إلى أنه خلال 30 سنة ارتفع عدد السكان بعدد 46.5 مليون نسمة بنسبة زيادة 96.5٪. وبحسب الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ عدد الأميين فى مصر «18.4 مليون شخص غالبيتهم فى ريف الوجه القبلي، من بينهم 10.6 مليون نسمة من الإناث مقابل 7.4 مليون من الذكور، بينما بلغ عدد غير الملتحقين بالتعليم إلى 28.8 مليون مواطن». وكشفت تقارير أن عدد السكان فى مصر زاد خلال 6 شهور فقط مليون نسمة، وهو ما يعد مؤشرا خطيرا، وتأتى محافظة القاهرة كأكبر المحافظات من حيث عدد السكان بنسبة 10.4٪ من إجمالى عدد السكان، وبعدد سكان يبلغ 9.586 مليون نسمة بكثافة سكانية «49126.3 نسمة / كم2»، تليها محافظة الجيزة 7.923 مليون نسمة بنسبة «8.6٪»، ثم محافظة الشرقية بعدد سكان يبلغ 6.781 مليون نسمة بنسبة 7.4٪، مؤكدة أن ارتفاع معدل النمو السكانى حاليًا يعد أخطر التحديات التى تواجه المجتمع المصري، حيث بلغ هذا المعدل 2.4 ٪ عام 2015 . وفى تقرير للبنك الدولى خلال العام الماضى، أكد أن مصر تواجه العديد من التحديات أخطرها وأكثرها كارثية تحدى الزيادة السكانية فى مصر، وهو ما تعانى منه مصر مؤخرا بصورة كبيرة خلال الأعوام الأخيرة التى تلت قيام الثورة حيث تراوحت الزيادة الفجة بعد أن كان يوجد نظام جيد لتنظيم الأسرة، وهو الأمر الذى وصفه البنك الدولى بالتحدى الكارثي. التقرير أشار إلى أنه منذ قيام ثورة 25 يناير 2011، ازداد عدد السكان فى مصر بنحو 3 ملايين نسمة، ووفقا للتقديرات فمن المرجح أن يصل تعداد السكان إلى 160 مليون نسمة بحلول عام 2050 إذا لم يتم اتخاذ إجراءات. ويرى الدكتور عصام الراعي، أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن عدم وجود ضبط للزيادة السكانية وبرامج حكومية موجهة فى ذلك الصدد، وبخاصة داخل الأرياف والمناطق التى يكثر بها الأفكار والثقافة الخاصة ب «العزوة» وزيادة النسل، يؤدى ذلك إلى التأثير بشكل خطير على كمية ومعدل الغذاء المتوفر داخل البلاد، ويضغط على الموارد الغذائية، فى وقت نضطر فيه إلى استيراد السلع الاستراتيجية والاحتجاجات الغذائية لكفاية العجز فى معدل الغذاء داخل البلاد، وهو ما يضطر الدولة إلى إنفاق مبالغ طائلة، فى ظل تحديات اقتصادية خطيرة تلقى بظلال واسعة على معدلات التنمية داخل البلاد.. وقالت الدكتورة نسرين كمال، مدير مشروع دعم الصحة الإنجابية بوزارة الصحة والإسكان، إنه هناك حاجة لزيادة الحملات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الصحة والإسكان، وتوجيه الرسائل الإعلامية والدعائية للحملات التى تنادى بضرورة ترشيد وتحديد النسل داخل الأسرة، مؤكدة أن المشكلة تتعلق بالتمويل اللازم الخاص بتلك الحملات، لافتة إلى أن تلك الحملات محدودة وكانت توجه حتى وقت قريب على قنوات التليفزيون الأرضى فى حين أنها قليلة جدا عبر الفضائيات ولفتت كمال إلى أنه يجب أن تمر كل سيدة على حجرة المشورة داخل الوحدات الصحية لمعرفة الوسيلة المناسبة لها والخاصة بمنع الحمل، وذلك لمواجهة المخاوف من استخدام وسائل منع الحمل كالحبوب الدوائية أو اللولب الرحمى الخاص بمنع الحمل؛ حيث تكون هناك ممرضة تقوم بتوعية المرأة وهى مشورة أساسية، لافتة إلى أن خدمة المشورة الصحية وسيلة أساسية لمواجهة الزيادة السكانية، وذلك بجانب تنمية الحس الثقافى الخاص بالظاهرة والذى هو أحد أبرز المحاور الأساسية فى تلك القضية، فيما ذكرت تقارير خطورة الموقف قائلة: «إن مؤشر الإنجاب فى الصاعد وإن كل 20 ثانية مولود وكل دقيقة 4 مواليد، لافتة إلى أن النمو السكانى يعادل 5 أضعاف الصين و8 أضعاف كوريا و4 أضعاف الدول المتقدمة، مشبهة الإنجاب فى مصر ب«الحنفية التالفة التى تسرب المياه بصورة خطرة»، ناصحة التقارير بضرورة التصدى باستمرار للقضية وعودة إعلانات التوعية على طريقة ماما كريمة مختار.
