أكد عمرو الجوهرى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هناك تداخل في الاختصاصات بين عمل جهاز حماية المستهلك ووزاره التموين في الرقابه علي الاسواق، مؤكدا أن حداثه الجهاز وعدم وجود عدد كافي من الجهاز الاداري لحماية المستهلك للتواجد في جميع المحافظات يعوق قيامه بدوره الرقابي. وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن تشكيل الجهاز وفقا للتعديلات التى قامت بها اللجنة الاقتصادية على مشروع القانون الخاص به، والتى تنص على استبعاد وزير التموين من تبعيه الجهاز له مع الحفاظ على حقه في تواجد 3 أعضاء ضمن تشكيل الجهاز، متسائلا:" كيف سيكون دورهم داخل الجهاز بتعليمات من وزيرهم المختص ام بتعليمات من رئيس الجهاز، خاصة وأنه تم تعديل اللجنة لماده استقلاليه الجهاز ونقل تبعيته لرئيس الوزراء بدلا من وزير التموين والتجارة ؟". ولفت الجوهرى إلى أن مشروع قانون حماية المستهلك الذى يناقش حاليا داخل اللجنة أغفل توضيح دور الجهاز الرقابي علي القطاع الخاص وهل سيتوسع دوره الرقابي علي الشركات القابضة وعلي الخدمات التي تقدمها الحكومه أم لا. ونوه إلى وجود تضارب أيضا فيما يخص القرارات الصادرة عن وزير التموين وعقوبات الجهاز المدرجة فى مشروع القانون، موضحا أن قرار وزير التموين رقم 217 لسنه 2017 الخاص يإلزام المنتجين بكتابة الأسعار على عبوات المنتجات مع إدراج عقوبة المصادرة فى حالة مخالفة التاجر القرار هي من الأساس ضمن مواد قانون حمايه المستهلك. وتسائل عضو اللجنة الاقتصادية:"لماذا اصدر الوزير هذا القرار رغم قرب أصدار القانون ؟ "، لافتا إلى أن هناك خطأ عندما صدر القرار بعقوبه المصادرة للسلع المخالفة وهذا يعني أن هناك تعارض بين القرار وبين القوانين المنظمه للرقابه علي الاسواق "، معلنا رفضه لعقوبة الحبس المدرجة فى مشروع القانون، قائلا:"عقوبه الحبس من العقوبات الطاردة للاستثمار ". وتعجب عمرو الجوهرى من مرور أكثر من عامان علي مشروع قانون حماية المستهلك ولم يستطع البرلمان الانتهاء من مناقشته داخل اللجنه.
