قررت السلطات القطرية السماح للمستثمرين الأجانب بالتملك بنسبة 100% في عدد من القطاعات الاقتصادية ذلك، بعد أن تضررت المؤشرات الاقتصادية للدوحة، بشدة، من الهبوط الحاد في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، منذ قرار مقاطعة الرباعي العربي لها في يونيو الماضي. وكان ينص قانون التملك قبل تعديله على السماح بتملك الأجانب في الشركات والأسهم بنسبة لا تزيد على 49% مع وجود مستثمر قطري الجنسية يملك 51% من الشركة؛ ما يجعل اتخاذ أي قرارات مصيرية للشركة بيد القطريين. ولكن القرار الجديد يمهد الطريق أمام تغلغل الأجانب داخل البورصة المحلية والقطاعات الاقتصادية؛ ما يزيد من مخاطر التخارج عند أي هزات مستقبلية. وبالأرقام، تظهر حسابات بحسب «بوابة العين الإخبارية» حتى نهاية ديسمبر الماضي، تراجع عدد المستثمرين الأجانب (أفراد وشركات) بنسبة 1.5% منذ بدء المقاطعة العربية إلى 187331، نزولًا من 190136 مطلع يونيو الفائت. ويشكل المستثمرون الخليجيون (أفرادًا وشركات) ما نسبته 23.2% من إجمالي عدد المستثمرين القطريين (6345)، وترتفع النسبة إلى نحو 29.4% مع إضافة المستثمرين الأجانب، وتلجأ الدول عادة لإبقاء أغلبية ملكية الاستثمارات بيد المواطنين من حملة جنسيتها، تجنبًا لأية قرارات تخارج مفاجئة قد ينفذها الأجانب الباحثون عن البيئة الأفضل لتحقيق الأرباح. ويوضح تقرير أصدره مصرف قطر المركزي، الخميس، سبب اتخاذ الحكومة في البلاد قرار رفع نسبة تملك المستثمرين الأجانب في البورصة. فالتقرير الذي يفصل ميزان مدفوعات قطر حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي، أظهر تراجعًا حادًا في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، سواء الاستثمارات القطرية في الخارج، أو الأجنبية داخل البلاد. وبحسب التقرير، تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطر، بنسبة 35% في الربع الثالث من العام الماضي، إلى 816 مليون ريال (223.5 مليون دولار)، وكان إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطر، بلغ خلال الربع الثالث من 2016 نحو 1.251 مليار ريال (342.7 مليون دولار). ولم تكن وضعية الاستثمارات القطرية في الخارج أفضل حالًا، إذ انكمشت استثمارات قطر في الخارج بقيمة 392.3 مليون دولار في الربع الثالث 2017. بينما في الربع الثالث 2016 ضخّت قطر استثمارات مباشرة في الخارج، بقيمة 1.675 مليار ريال (459 مليون دولار).
