أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على استمرار عمل الشركات الاجنبية بقطاعى الاتصالات والتكنولوجيا، مستبعدا تخارج عدد منها على خلفية الاضطرابات السياسية. وقال الوزير فى تصريحات صحفية للشروق، ان الفترة الماضية شهدت بعض المخاوف من قبل بعض شركاء الأعمال وتعثر بعض المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى القطاع، الا ان «الامور تتحسن للأفضل، ومازالت السوق المصرية يكتسب الثقة والقدرة على الصعود». وبحسب حلمى، فإن الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة على تعزيز حجم الاستثمارات الأجنبية، والعمل على إصلاح البيئة القانونية والتنظيمية التى تشجع المستثمرين العرب والاجانب، مشيرا إلى تنظيم وفود تضم عددا من شركات تكنولوجيا المعلومات لعدد من الدول العربية خلال هذا الشهر لتعزيز التعاون، «سنبدأ بوفد إلى المملكة العربية السعودية يومى 8 و9 من شهر سبتمبر المقبل بهدف زيادة سبل التعاون بين الشركات المصرية ونظرائها فى السعودية، وفتح أسواق جديدة للشركات المحلية». ومن جانبه، كشف ياسر القاضى المدير التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات أن الاضطرابات السياسية الحالية لم تؤثر على خطة الهيئة الحالية لتصدير تكنولوجيا المعلومات بقيمة 2 مليار جنيه. ويصل إجمالى حجم صادرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العامين الماضيين 9.39 مليار جنيه وساهم القطاع بما يقرب من 1.56 مليار جنيه كخدمات ومستحقات ضريبية فى الخزانة العامة للدولة موفرا ما يقرب من 4.4% من الدخل القومى الاجمالى لمصر وموفرا 268 الف وظيفة موزعة بين 83 الف وظيفة مباشرة و185 الف غير مباشرة. بينما أظهر أحدث تقرير للبنك المركزى المصرى ارتفاع صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى مصر خلال الربع الثالث من العام المالى 2012-2013 بنسبة بلغت 456% لتصل 1.074 مليار دولار مقابل 193.3 مليون دولار فى الربع الثانى، فيما تراجع صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنحو 32 % خلال الربع الثالث من العام المالى 2012 – 2013 مقارنة بالربع المناظر له من العام المالى 2011 – 2012 والذى بلغ فيه 1.583 مليار دولار. وأشار التقرير إلى «تراجع وتيرة خروج الاستثمارات الاجنبية من مصر، حيث بلغت صافى التدفقات إلى الخارج نحو 1.085 مليار دولار مقابل 2.270 مليار دولار بالربع السابق له، فيما بلغت صافى التدفقات إلى الداخل نحو 2.159 مليار دولار فى الربع الثالث مقابل 2.464 مليار دولار فى الربع الثانى».
