نظم المجلس القومي لشئون الإعاقة ورشة عمل بعنوان "حق التنقل للأشخاص ذوي الإعاقة في ظل التشريعات الوطنية" اليوم الخميس. وقال الدكتور أشرف مرعي الأمين العام للمجلس، إن الورشة تضمنت ثلاثة محاور وعلى رأسهم مناقشة قانون المرور، وقانون الجمارك، وقانون الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى عرض التحديات والحلول المقترحة بنهاية الورشة. وأشار "مرعي" إلى أنه من الضروري تغيير الثقافة التي تشير إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة محدودين الحركة لأنهم من الناحية الفعلية هم أشخاص نشيطون ويقومون بالكثير من الأعمال والمهام التي تقع على عاتقهم. شارك في الجلسة، أمين مصطفى المستشار القانوني للمجلس القومي لشئون الإعاقة، والعقيد أسامة مرشد مفتش إدارة الشئون القانونية للإدارة العامة للمرور، وقد ناقشوا بعض النصوص القانونية التي تحتاج إلى تعديل لتسهيل حق التنقل والمهام التي يقوم بها الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك الحق في التنقل في الغطاء الدستوري وطبيعته القانونية والنصوص الواردة في الدستور المصري الحالي 2014، والنصوص الواردة في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المتعلقة في الحق بالتنقل ووجوب إتاحة التيسير له. من جهته، ناقش العقيد أسامة مرشد مفتش إدارة الشئون القانونية للإدارة العامة للمرور، ما تضمنه قانون المرور من نصوص تخص الأشخاص ذوي الإعاقة والتيسير المقدم لهم في ظل مشروع القانون، وبحسب المشاركين في المؤتمر من المؤسسات المختلفة من بينهم ممثلين عن مصلحة الجمارك والشهر العقاري والمجالس الطبية المختصة، فقد ناقشوا جميعًا ما يخص الإطار التشريعي الذي يخص الحق في التنقل، واستعراض أوجه ملاحظات المجلس على مشروع قانون المرور بشأن التمكين والإتاحة لذوي الاحتياجات الخاصة. وانتهت التوصيات إلى عدد من التوصيات والحلول لمواجهة المشاكل التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، من بينها ضرورة وجود قوافل طبية متنقلة للكشف لشراء السيارات بديلًا عن اللامركزية للمجالس الطبية المتخصصة، مع وضع معيار التشخيص الطبي للكشف على الأشخاص ذوي الإعاقة لإثبات نوع الإعاقة، وعمل التشبيك الإلكتروني للتسجيل والكشف الطبي على الأشخاص ذوي الإعاقة، كما طالب المشاركين بإتاحة وتجهيز كل المقرات للقومسيون الطبي لمساعدة جميع الأشخاص ذوي الإعاقة على طلب شراء السيارات المجهزة طبيًا، وعمل دورات تدريبية للأطباء والعاملين في القومسيون الطبي، إضافة إلأى السعي لإتاحة جميع الوسائل المساعدة لحسن التعامل مع ذوي الإعاقة. وطالب المشاركون بضرورة إنشاء دليل للتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة لتنوع إعاقاتهم داخل القومسيون الطبي، وزيادة عضو داخل الكشف الطبي تخصص باطنة لعدم تكرار إجراءات الكشف الطبي من القومسيون الطبي، وإعادة تطبيق البحث الاجتماعي على طالبي شراء السيارات المجهزة، مع عدم رفع الحظر على سيارة ذوي الإعاقة إلا بعد ثلاث سنوات للحفاظ على أموال الدولة، وتحديد مبلغ معين يضمن صيانة السيارة، مع تشكيل لجنة عند شراء السيارات الخاصة بذوي الإعاقة، وفي حالة تعديل السيارة يلزم مخاطبة الرقابة الصناعية أو الشركة الأم التابعة لها سيارة ذوي الإعاقة.
