قال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: إن الهيئة الوطنية للانتخابات هى أول هيئة مستقلة يعهد إليها بإدارة عمليات الاستفتاء والانتخابات على مستوى مصر، وهى إحدى ثمار ثورتى يناير ويونيو، وأفرد الدستور لها فصلا مستقلا وهو الفصل التاسع من الباب الخامس للدستور، وأوكل الدستور إلى القانون تنظيمها فصدر القانون رقم 198 لسنة 2017. وأضاف إبراهيم، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إلي أن إنشاء الهيئة الوطنية جاء وفقا لأعلى المعايير الدولية تتويجا لمسيرة الاصلاح الديمقراطى، مؤكدًا أن الدستور والقانون قد عهد إليها وحدها دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية فى كافة مراحلها بدءا من إعداد قاعدة الناخبين وتحديثها بصفة مستمرة، مرورا باقتراح تقسيم الدوائر وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل والانفاق الانتخابى والاعلان عنها والرقابة عليها وإجراء عملية تصويت المصريين فى الخارج والداخل وغير ذلك من الاجراءات انتهاءا باعلان النتائج. وأشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أن الدستور والقانون كفل لعا استقلالها الفنى والمالى والإدارى، فحذر التدخل فى أعمالها أول اختصاصاتها حظرا مطلقا، وأكد أن الدستور والقانون قد اخضعا عمل الهيئة لمبدأ المشروعية بأن القر لكل ذى شأن الحق فى التظلم من قراراتها والطعن عليها امام القضاء. ولفت لاشين، إلي أنه ترسيخا للاستقلال المقرر للهيئة أقام على رأسها مجلسا يضم نخبة من قضاة الجهات والهيئات القضايئة ليدير عملنا بضمير القاضى ونزاهته فى الحكم، مضيفا ان القانون قد انشأ جهازا تنفيذيا يعاون الهيئة فى أداء مهامها، وأكد ان الهيئة ستحقق امال الشعب المصرى المشروعة فى إدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية بأعلى معايير النزاهة والشفافية الدولية.
