بعد تهديد ترامب بقطع المساعدات عن المصوتين ضد قراره.. عنصرية "أمريكا" تنتهك الأمم المتحدة.. وترقب دولي للقرار المصري حول القدس

في اعتداء سافر على مبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة بما فيها تلك التي صاغتها أمريكا، تعلن المندوبة الأمريكية لدى منظمة الأمم المتحدة، نيكي هايلي، أنها ستراقب التصويت غدا وستجمع أسماء الدول التي ستصوت لصالح مشروع القرار المصري حول القدس.
حديث هايلي، تهديد مبطن لهذه الدول من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وانتهاك واضح لمبادئ العلاقات الدولية، يؤكد عنصرية الإدراة الأمريكية وتهديدها للأمن والسلم الدوليين فقط من أجل إرضاء إسرائيل.
وكشفت القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي عن جهود لا تتوقف بذلها رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو لإقناع رئيس وزراء التشيك من أجل التصويت ضد فلسطين في الهيئة العامة للأمم المتحدة غدا الخميس، وبعدما فشل في ذلك لجأ إلى الرجاء والتوسل لرئيس وزراء التشيك "بمساعدة الرئيس التشيكي المؤيد لإسرائيل" من أجل امتناع بلده عن التصويت كحد أدنى، حتى لا يسجل التاريخ أن الاتحاد الأوروبي كله "28 دولة" صوتت لصالح فلسطين ضد قرار ترامب بشأن القدس لكنه فشل.
وقد أكدت بريطانيا اليوم، على لسان رئيسة الحكومة تمسكها بموقفها الداعم لعملية السلام في الشرق الأوسط، وعدم الاعتراف بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل.
وقالت وزراة الخارجية البريطانية في بيان لها اليوم الأربعاء، إن رئيسة الحكومة البريطانية، تيريزا ماي بحثت مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مواقف البلدين بشأن الاعتراف بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل، واتفقت معه على ضرورة تقديم مقترحات أمريكا لأجل تحقيق السلام، وأن يدعم المجتمع الدولي هذه الجهود.
وكان مندوب بريطانيا لدى مجلس الأمن الدولي، ماتيو رايكروفت، قد أكد خلال جلسة المجلس حول القدس، أنه ينبغي تحديد وضع القدس من خلال المفاوضات، مشيرًا إلى أن القدس يجب أن تكون عاصمة للجانبين، وحذر من تغيير الطابع الديموغرافي للقدس، معتبرا أن أي إجراءات أحادية هي باطلة ولاغية.
وأكد مندوب مصر في مجلس الأمن عمر أبو العطا، أن القرار الأمريكي تسبب بالقلق لشعوب العالم، والتخوف من عواقب وآثار القرارات الأحادية التي تخالف القانون الدولي، وتهدد منظومة العلاقات السياسية.
وأضاف أن ما نحن بصدده اليوم هو اختبار لتلك المنظومة واختبار لسيادة القانون، ولن يتحقق النجاح في هذا الصدد إلا من خلال العمل الجماعي في إطار الشرعية الدولية.
وأكد أن المنطق الوحيد والحقيقة الثابتة الوحيدة، في التعامل مع القدس الشريف في إطار القضية الفلسطينية، هو هذا المنطق وتلك الحقيقة التي انعكست في القانون الدولي، لا سيما قرارات مجلس الأمن الدولي.
وتابع، أن وضع القدس الذي حددته قرارات مجلس الأمن كمدينة محتلة لم يتغير، ولن يتغير، إلا إذا اتفقت الأطراف على ذلك من خلال المفاوضات، ودعا أجهزة الأمم المتحدة إلى التعامل مع التحديات الناشئة بالقضية الفلسطينية بالأسلوب الذى يحفظ للشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف
وأكد مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة، فرانسوا دي لاتر، دعم بلاده لمشروع القرار المصري المقدم إلى مجلس الأمن بشأن القدس، وقال في كلمته أمام مجلس الأمن، الإثنين الماضي، إن بلاده ترفض القرارات أحادية الجاني، مؤكدا على أن "حل الدولتين هو الطريق الأمثل لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".
وأضاف دي لاتر، أن قرارات مجلس الأمن الدولي ترفض الاستيطان في القدس، مؤكدا أنه لا يمكن أن يتحقق السلام إذا لم يكن هناك تطبيق لقرارات الشرعية الدولية حول القدس.
وأكد المندوب الفرنسي أن إعلان ترامب يقوض الجهود الدولية لتحقيق حل الدولتين، وهو انتهاك للقانون الدولي، مشددا على ضرورة وجود جهد دولي لحل الصراع بما فيها القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية.
كما أكد المندوب الروسي لدى مجلس الأمن، فاسيلي نيبينزيا، خلال كلمته في الجلسة الخاصة بقضية القدس، إنه لا بديل عن حل الدولتين، وأبدى المندوب الروسي استعداد روسيا لاستضافة اجتماع يجمع بين قادة فلسطين وإسرائيل، مؤكدًا أن أي حل خاص بالقضية الفلسطينية يجب أن يشارك فيه جميع الأطراف المعنية.
وقال سافرونكوف: إن قرار ترامب ينسف كل جهود السلام بين الفلسطينيين، وأن تسوية الأزمة بين الجانبين لن يكون إلا عبر المفاوضات المباشرة والاستناد إلى قرارات الشرعية الدولية.
وأكد المندوب الصيني جلسة مجلس الأمن، بشأن القدس، أن "بلاده ترفض القرارات، وقضية فلسطين هي القضية الجوهرية في الشرق الأوسط.. وهي المُتحكمة في سلام المنطقة ".
وأضاف في كلمة له: "قلقون للغاية بشأن التطورات الأخيرة، وأي قرار أُحادي سيُثير المواجهات في المنطقة، ونحن ندعم قضية الشعب الفلسطيني، وندعم إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة ضمن حدود 67، والقدس الشرقية عاصمة لها، وموقفنا لن يتغير، وعلينا الالتزام بحل الدولتين ".
وقال: إن بلاده دعمت القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية وهي داعمة للسلام وقيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية وتحقيق الاستقرار والتنمية والتطور في الشرق الأوسط.
وقال ساشا سيرجيو سوليز، سفير بوليفيا لدى مجلس الأمن، إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القدس ينافي ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن.
وأضاف، أن هذا "القرار الأحادي" يؤثر على طبيعة القدس متعددة الثقافات والأديان، والقدس هي مدينة فريدة مقدسة لليهود والمسيحيين والمسلمين، وأن قرار "ترامب" سيزيد من حدة العمليات الإرهابية حول العالم.
ووصف سوليز، الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بالنزاع غير العادل فالشعب الفلسطيني صاحب الأرض المحتلة يعاني من إجحاف تاريخي من قبل الاحتلال الإسرائيلي الذي بنى الجدار وصادر الأراضي ويبني المستطونات غير القانونية ويتحكم في موارد البلاد ويقترف جرائم حرب ويخرق قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال سوليز: إن الاحتلال الإسرائيلي هو الاحتلال الوحيد المتبقي في العصر الحديث، وأن قرار ترامب يبعدنا عن حل الدولتين.
وشدد على ضرورة أن يتحمل مجلس الأمن الدولي مسئولياته تجاه هذا، مؤكدا أن بلاده تطالب بإنهاء احتلال فلسطين وبتطبيق القانون الدولي على القدس الشرقية وأن تكون عاصمة لفلسطين.
وأكد مندوب كازاخستان لدى الأمم المتحدة خيرت أوميروف، أنه يجب الحفاظ على حل الدولتين، واستمرار الوضع القائم في مدينة القدس، وقال: "إن بلاده ضد أي تعديلات على الوضع الحالي في مدينة القدس لأن من شأن هذا التغيير إيقاع الضرر على المنطقة والعالم".
وأكدت مندوبة المملكة الأردنية في مجلس الأمن الدولي أن قرار الرئيس ترامب حول القدس هو انتهاك لقرارات الشرعية الدولية وخرق لميثاق الأمم المتحدة.
وشددت على أن جميع الإجراءات الأحادية التي تستهدف القدس لاغية وباطلة، مؤكدة أن الأردن يرفض هذا القرار الذي يستفز مشاعر المسلمين والمسيحيين حول العالم ويؤجج العنف والغضب.
وقالت إن الاحتلال الإسرائيلي هو أساس التوتر في المنطقة، وأن قرار ترامب من شأنه تكريس الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين.
وتابعت أن قضية القدس هي من قضايا الوضع النهائي، مشددة على أن القدس الشرقية عاصمة فلسطين الأبدية، واعتراف أمريكا بها عاصمة لإسرائيل يعد باطلا قانونيا، وأدانت بناء المستوطنات وأكدت عدم شرعيتها.
وأكد مندوب السويد لدى مجلس الأمن الدولي، كارل سكو، رفض بلاده للقرار الأمريكي داعيا الدول إلى عدم نقل سفارتها من تل أبيب إلى إسرائيل.
وأضاف، أن مصير القدس يتحدد من خلال المفاوضات، حيث تبقى القدس الشرقية أرضا محتلة منذ عام 1967، وتبقى جزءا من الأراضي المحتلة في ذلك العام.
وذكر "سكو" بالقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن تحديدا، حول القدس، ومنها قرار المجلس رقم 478 الصادر في 20/8/1980 والذي نص على عدم الاعتراف بالقانون الإسرائيلي بضم القدس.
وأكد سفراء، إيطاليا، والأورجواي والسنغال وإثيوبيا، رفضهم للقرار الأحادي الجانب الصادر عن الإدارة الأمريكية، كونه يخالف قرارات الشرعية الدولية، ودعوا إلى احترام هذه القوانين، والوضع الراهن في مدينة القدس.
وشددوا أن هذا القرار من شأنه أن يغذي العنف في المنطقة، داعين جميع الأطراف لضبط النفس وعدم القيام بأي خطوات من شأنها تغيير الوضع في المدينة، مثمنين أيضا دور المملكة الاردنية الهاشمية في حماية المقدسات في المدينة المقدسة.
وأكدوا أن بلادهم تعارض الخطوة الأمريكية وستبقي على سفارات بلادها في تل أبيب، ولم يكن بحاجة لمثل هذه القرارات التي تؤثر على الأمن في المنطقة والعالم، وأن على الجميع العمل للحد من آثار هذا القرار وإعادة الطرفين لطاولة المفاوضات.