قال محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة: إن مصر لديها فترة سماح لسداد أقساط القرض، الذى تم الحصول عليه لإنشاء المحطة، تصل إلى 13 عاما، وهى مدة كافية لإنهاء بنائها، وتشغيلها وتحصيل الأرباح، لسداد الأقساط. وأوضح شاكر، فى مداخلته الهاتفية مع الإعلامى أيمن صلاح، ببرنامجه "أسواق وأعمال"، المذاع عبر فضائية "ON Live"، أنه يتم حاليًا تنويع استراتيجيات الطاقة، وتعدد مصادر الطاقة الأولية، عن طريق الطاقة المتجددة والنووية، وأيضًا استخدام طاقة الفحم النظيف فى المستقبل القريب، بالإضافة لاستخدام الغاز الطبيعى فى إنتاج الكهرباء فى المحطات ذات الدورة المركبة. وأضاف أنه تم التعاقد المبدئى، على محطة الضبعة النووية، مع الجانب الروسى منذ عام ونصف تقريبًا، وتم توثيقه رسميًا اليوم. وأكد وزير الكهرباء: "نعمل ضمن خطة لتحويل مصر إلى مركز لوجيستى لتوليد الطاقة الكهربية، للاكتفاء الذاتى من الطاقة وتصديرها للخارج". وتابع شاكر: "نعمل حاليًا على مد خطوط ربط كهربية، مع عدة دول بالجوار منها، السعودية بقدرة 3000 ميجا وات، والأردن 450 ميجا وات ودراسة رفعه إلى 2000 ميجا وات، وليبيا بقدرة 200 ميجا وات، وأيضًا مذكرة التفاهم الحالية بيننا وقبرص لمد خط ربط كهربى بحرى ومنها إلى اليونان وأوروبا". وأشار الوزير إلى أنه يتم تقوية شبكات الربط والتوزيع كافة، لتصل نحو قدرة إنتاج تصل إلى 90000 ميجا وات، والتنسيق مع عدة جهات معنية، لتدريب الكفاءات المصرية، فى داخل مصر وخارجها، لإدارتها والاستفادة منها على الوجه الأمثل.
