شهد قطاع الطاقة هذا العام تطوراً ملحوظاً، حيث تم التغلب على كثير من المشكلات خاصة الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربي وهى المشكلة التى عانى منها المواطنون خلال السنوات الماضية، الأمر الذى دفع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، لوضع خطة محكمة لعدم حدوث أزمات فى هذا القطاع مرة أخرى. وخلال مشاركته بالندوة التي عقدها مجلس الأعمال المصرى الكندى برئاسة المهندس معتز رسلان والتى دارت حول التحديات التى تواجه قطاع الكهرباء وفرص الاستفادة منها خلال الفترة المقبلة كشف "شاكر" عن الخطة التى أعدتها الوزارة لرفع الدعم من الموازنة عن قطاع الكهرباء خلال الخمس سنوات المقبلة مع الالتزام بدعم محدودى الدخل من خلال زيادة التعريفة على الشريحة العليا، ونتيجة لتغير أسعار الصرف سيتم مد خطة رفع الدعم من 5 إلى 8 سنوات وذلك لتخفيف الضغط على المستهلكين مع الالتزام الكامل برفع الأسعار بداية يوليو من كل عام. وأوضح الوزير، أن الوزارة عملت خلال العامين الماضيين على تحسين أداء وكفاءة إنتاج المحطات الكهربائية وتنويع مصادر الطاقة التى كانت تعتمد بالدرجة الأولى على الغاز الطبيعى ومشتقات البترول، ونجحت بالفعل في زيادة الطاقة المنتجة وتدعيم نقل وتوسيع شبكات الكهرباء. وأشار شاكر إلى أنه يتم حالياً إنتاج نحو 9 ميجاوات من الطاقة من الخلايا فوق أسطح المنازل والمنشآت، مؤكداً أن العدادات الكودية تهدف إلى القضاء على ظاهرة سرقة التيار، والتى تصل لنحو 5 مليارات جنيه سنويا، موضحاً أن الحكومة تسعى حاليا لتنويع مصادر الطاقة خاصة فى الطاقة المتجددة مثل الرياح والفحم والطاقة الشمسية، حتى لا تواجه البلاد أى أزمات متعلقة بالكهرباء. وأشار إلى أنه رغم أن تكلفة إنتاج الكهرباء والطاقة بهذه المصادر عالية إلا أن التكنولوجيا الحديثة تقلل تلك التكلفة، وتجعلها أقل من تكلفة إنتاج التيار باستخدام المشتقات البترولية، مضيفا أنه سيتم خلال الفترة المقبلة بناء محطات كهرباء فى الصعيد، إلى جانب المحطات العملاقة الحالية. وأكد أن كل ما يثار حول سوء حالة السد العالى غير صحيح حيث أنه بحالة ممتازة ويعمل بكامل طاقته وينتج كميات كبيرة من الكهرباء حوالى 2100 ميجاوات، كما أن المرحلة المقبلة ستشهد تطوراً كبير فى هذا المجال، حيث سيتم بناء مصانع لإنتاج آلات توليد طاقتى الرياح والشمس من خلال شركة سيمنس وشركات أخرى . وحول تحويل الأسلاك إلى كابلات، لفت شاكر إلى أنها تكلف مليارات الجنيهات، لأن الكيلو الواحد يتكلف من 12 إلى 28 مليون جنيه. وتطرق الوزير إلى سد النهضة الإثيوبى، قائلاً " نحن جاهزون لكل الاحتمالات والوزارة ليست طرفًا فى القضية، وليس هناك مانع من تصدير الكهرباء لإثيوبيا مستقبلاً لحل الأزمة". وكشف الدكتور محمد شاكر عن العجز الذى يواجه القطاع مؤكدا أن هناك عجزًا بين مصاريف تكلفة إنتاج الكهرباء والدخل الذى يقارب 50%، مشيرا إلى أن الحل الوحيد لإحداث التوازن هو أن تباع السلعة بسعرها الحقيقى، فالشريحة الأولى على سبيل المثال تدفع عُشر التكلفة، بواقع 7 قروش للكيلو وات، فى حين أن السعر الحقيقى يصل إلى 68 قرشًا ولهذا فالوزارة تقوم حاليا بإعادة هيكلة أسعار الكهرباء لتشجيع مشاركة القطاع الخاص. وعن المشاكل والعراقيل التى تواجه المشروع النووى واتفاقية القرض الروسي، نفى الوزير وجود أى أزمات تواجه المشروع، مؤكدا على أنهم بصدد وضع اللمسات النهائية للاتفاق الذى تم بينهم وبين روسيا حول شروط القرض وسيتم عرضه قريبا على مجلس النواب للتصديق عليه، وأوضح أن عمر هذه الاتفاقية ستمتد لسنوات طويلة تمتد ل 22 سنة بخلاف 13 سنة قبلها وهى سنوات الإعفاء من فوائد القرض. وأشار "شاكر" إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يساند الوزارة فى جميع الإجراءات التى تتخذها بخصوص الصفقة الروسية لمشروع الضبعة التى تبلغ 25 مليار دولار، وذلك للتغلب على مشكلة انقطاع الكهرباء، لافتا إلى أن الخطة التى أعدتها الوزارة بصدد الانتهاء من مشروعات لإنتاج الطاقة المتجددة، والاتفاق على وحدات تقوم بتخزين الطاقة فى الأوقات الطبيعية لضخها فى أوقات الذروة. وأوضح الوزير أن الدولة بصدد إنشاء محطة نووية تحتوى على 4 محطات لإنتاج 4800 ميجا وتصل عمر المحطة إلى 60 سنة ، مشيراً إلى أن مصر حصلت على أفضل الأسعار من الجانب الروسى لبناء المحطة وطرق التمويل أعلى درجات الأمان إذ يشمل القرض البالغ 25 مليار دولار مصاريف التشغيل ، ووسائل الأمان سواء الجسم الداخلى أو الخارجي الذى يحتمل اصطدام طائرة وزنها 400 طن بسرعة 120 متر فى ساعة تم مراعاة أقصى درجات الأمان. وذكر أن مصر حصلت على أفضل الشروط لتمويل بناء المحطة النووية إذ تصل فترة السماح 13 سنة ، بالإضافة إلى 22 سنة لسداد فوائد القرض وبذلك ستدخل المحطة بالكامل فى الخدمة خلال 13 عام وستقوم بالسداد من الكهرباء المنتجة وليس من ميزانية الدولة كما يردد البعض، موضحا أن سعر الطاقة المولدة من المحطات النووية الأرخص عالميا يليه الطاقة المنتجة من الفحم يليها المنتجة من المصادر التقليدية. وأكد أن إستراتيجية الوزارة تعتمد على 5 محاور رئيسية، سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة والتى من أهمها تأمين مصادر التغذية الكهربية، والاستدامة، والتطوير المؤسسي والحوكمة لشركات الكهرباء، وأيضا خلق سوق تنافسي للكهرباء من خلال وضع القواعد المنظمة له بإصدار قانون الكهرباء واللائحة التنفيذية، فضلا عن الحد من الانبعاثات ومراعاة التغيرات المناخية. أما بالنسبة لتخفيف الأحمال، أكد الوزير أن الوزارة نجحت فى عدم تخفيف الأحمال على الإطلاق منذ يونيو 2015 بفضل إدخال الخطة العاجلة، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل فى الوقت الحالى على تنفيذ مشروعات قيمتها الاستثمارية 515 مليار جنيه وتعتمد على تمويلات بقروض تمتد إلى 35 عاماً. وقال إنه فى ظل التحديات الهائلة التى تواجهها الدولة تم تحديد 4 محاور أساسية للتغلب على مشاكل العجز بالقدرات المتاحة مثل تنفيذ مشروعات الخطة العاجلة بإجمالى قدرات 3632 ميجا وات، وأيضا استكمال تنفيذ مشروعات محطات إنتاج الكهرباء فى مناطق شمال الجيزة وبنها و6 أكتوبر والعين السخنة ومحطة الرياح بجبل الزيت، فضلا عن تنفيذ برامج الصيانة ورفع كفاءة المحطات. وفى نفس السياق، أكد المهندس معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى أن ما تحقق من طفرة فى مجال الكهرباء والطاقة انعكس على كل بيت مصرى.، مشيداً بالجهود الكبيرة لوزارة الكهرباء فى صيانة ورفع قدرة المحطات وتوفير الطاقة سواء للمنازل أو المصانع. ولفت إلى أهمية امتلاك مصر للطاقة سواء التقليدية أو النووية أو المتجددة لتلبية الطلبات المتزايدة عليها من الصناعات، وأيضا لإتاحة مناخ مناسب للاستثمار.
