تعقد لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اجتماعين يوم الثلاثاء المقبل، لمناقشة 4 طلبات إحاطة خاصة بتقنين الأوضاع، و4 طلبات إحاطة خاصة بعدم تفعيل قانون المناقصات والمزايدات. تناقش في الاجتماع الأول مشروع القانون المقدم من النائب ممدوح الحسينى بشأن معاناة المواطنين الذين حصلوا على موافقات لتقنين أوضاع مساكنهم بمعرفة جهاز هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من عدم استكمال باقي إجراءات التقنين، وذلك بسبب عدم التسعير والامتناع عن استلام مستحقات الدولة، وطلب الإحاطة المقدم من النائب سليمان فضل، بشأن معاناة المواطنين الذين حصلوا على موافقات لتقنين أوضاع مساكنهم بمعرفة جهاز هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز حماية أملاك الدولة بمحافظة مطروح من عدم استكمال باقي إجراءات التقنين، وذلك بسبب عدم التسعير والامتناع عن استلام مستحقات الدولة، وطلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد همام، بشأن تقاعس المحافظات عن تقنين الأراضى المقام عليها مساكن المواطنين ومنافعها منذ عشرات السنين فى ظل وجود القوانين المنظمة لذلك مما يعرض المواطنين للحبس ويهدر على الدولة مستحقات مالية كبيرة، وطلب الإحاطة المقدم من النائبة إلهام المنشاوى، بشأن الإجراءات الخاصة باعتماد الأحوزة العمرانية لمحافظة الإسكندرية، حيث أنه لم يتم تفعيلها حتى الآن، مما يؤدى إلى مزيد من التعدى على الأراضى والبناء المخالف العشوائي خارج الإطار التخطيطي والتنظيمي للدولة. فيما يناقش الاجتماع الثانى طلبات الإحاطة المقدمة من النواب خالد أو خطيب، وأحمد الشريف، وأحمد خليل، وأشرف عزيز إسكندر، بشأن عدم عدم تفعيل القانون رقم 148 لسنة 2001 والقرارات الوزارية المنظمة له والمعدل بالقانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات لتقنين أوضاع وضع اليد للحالات الجادة بمنطقة الساحل الشمالى الغربى وعدد من المناطق المختلفة على مستوى الجمهورية التى تخضع ولايتها لهيئة المجتمعات العمرانية وذلك على الرغم من فتح ملفات التقنين منذ عام 2006، تحت مسمى "ملفات ب، وملفات د"، إلا أن تقاعس الوزارة تجاه تلك الملفات مازال سلبيا مما أدى إلى مزيد من البناء المخالف وعدم تحصيل مستحقات الدولة عن تلك الأراضى.
