وزراء الخارجية العرب يتمسكون بإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس

أكد وزراء الخارجية العرب التمسك بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لمبادرة السلام العربية التي أقرتها قمة بيروت عام 2002، وإعادت التأكيد عليها القمم العربية المتعاقبة، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 252 الصادر في عام 1968 ومبدأ الأرض مقابل السلام، مع رفض جميع الإجراءات والخطط والسياسات الإسرائيلية الهادفة لتغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس.
وكلف مجلس وزراء الخارجية، فى ختام اجتماعه الطارئ الذى عقد اليوم، وزير الخارجية والتعاون الدولي الليبى، الدكتور محمد عبد العزيز، والدكتور نبيل العربى الأمين العام للجامعة العربية، بتوجيه رسالة خطية إلى وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية لتأكيد الموقف العربي تجاه حل القضية الفلسطينية.
وأشار المجلس في قرار إلى أن استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية إنما جاء نتيجة لتجاوب الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي مع التحرك العربي المطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتغيير المنهجية الدولية المتبعة في معالجة القضية الفلسطينية بهدف إنهاء النزاع وتحقيق السلام العادل والشامل، وهو ما تجاوبت معه الإدارة الأمريكية موفرة الرعاية والضمانات اللازمة لعملية استئناف المفاوضات، وفقا لأسس وقواعد ومرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة وفي الإطار الزمني المحدد لتلك المفاوضات بتسعة أشهر بدءا من نهاية يوليو 2013 وحتى أبريل 2014.
وحمل المجلس في قرار الحكومة الإسرائيلية مسئولية إعاقة تحقيق السلام من خلال استمرار عمليات قتل أبناء الشعب الفلسطيني بدم بارد، وتماديها في مخططات الاستيطان، وهدم البيوت والقرى، وتهجير السكان، والاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك، وتكثيف حصارها على قطاع غزة.
وطالب المجلس الولايات المتحدة الأمريكية راعية مفاوضات السلام الجارية وبقية الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بإلزام الحكومة الإسرائيلية وقف كل الأنشطة الاستيطانية، ومنح عملية المفاوضات الفرصة وصولا لتحقيق التسوية النهائية لكل قضايا الوضع الدائم على المسار الفلسطيني، بما يشمل القدس والحدود والمستوطنات واللاجئين والأمن والمياه والإفراج عن الأسرى دون استثناء، محذرا من المخاطر الناجمة عن استمرار الممارسات والسياسات والاعتداءات الإسرائيلية والتي من شأنها أن تؤدي إلى انهيار هذه المفاوضات.
وأكد المجلس على الموقف العربي الداعي لرفع الحصار الإسرائيلين وبشكل كامل عن قطاع غزة ووجوب تحقيق المصالحة الفلسطينية بشكل فوري، وعلى أساس ما تم توقيعه من اتفاقات في القاهرة والدوحة.