يعتبر الاقتصاديون رصيد احتياط النقد الأجنبي أحد أهم مؤشرات الأمان الاقتصادي، إذ تقاس قدرة الدولة الاقتصادية بمدى تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين لفترات زمنية أطول، وفي مصر تبلغ قيمة الواردات السلعية سنويًا نحو 350 مليار جنيه بواقع 960 مليون جنيه يوميًا، وهي واردات متنوعة تشمل الوقود ومنتجاته، والخامات الأساسية ومستلزمات الإنتاج وكثيرًا من السلع تامة الصنع والمعدات والآلات وقطع الغيار. وتتصدر السلع الغذائية ومنتجات الوقود قائمة السلع الاستراتيجية في مصر، والتي يؤثر أي نقص منها على حياة المواطنين بشكل مباشر. وفي ظل التراجع الكبير الذي شهده الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، فإن قدرة الحكومة على توفير السلع الاستراتيجية محل شك بسبب صعوبة إحداث أي تغيرات إيجابية تؤدي إلى توفير المزيد من العملة الصعبة خلال الشهور القليلة القادمة، إلا عن طريق الاستدانة التي تلقي بأعباء ثقيلة على عاتق الأجيال القادمة. تبلغ قيمة الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي طبقًا لأحدث بيان نحو 13.5 مليار دولار، علمًا بأن هناك 6 مليارات من ذلك الاحتياطي مجرد ودائع أجنبية مقدمة لمصر على سبيل قروض من السعودية وقطر وتركيا. وإذا اعتبرنا أن السعر الفعلي للدولار يبلغ سبعة جنيهات فإن ذلك يعني أن الاحتياطي يكفي تغطية فاتورة الاستيراد نحو 90 يومًا. ومع التسليم بصحة تصحيح السوق لمسارها وتراجع كثير من المستوردين عن استيراد السلع الترفيهية وغير الضرورية، فإن تلك السلع لا تتجاوز 6% من إجمالي الواردات طبقًا لبيانات مستودع التجارة الخارجية المصرية. بالنسبة للسلع الغذائية فإن مصر تستورد نحو 40% من احتياجاتها من القمح، و50% من احتياجاتها من السكر، و81% من احتياجاتها من الزيوت النباتية من الخارج، وإذا أخذنا في الاعتبار أن بدء موسم القمح خلال مايو المقبل سيخفف الضغط قليلا على أزمة القمح، فإن هناك أزمة واضحة ستشهدها مصر في السكر والزيوت أوائل شهر يوليو المقبل. وتجدر الإشارة إلى أن هناك اكتفاءً ذاتيًا من الأرز ومعظم الخضروات والحاصلات الزراعية عدا الذرة والفول. كما أن الأزمة الأكبر ستكون في الوقود، حيث تستورد مصر كامل احتياجاتها من السولار، وجزءًا كبيرًا من احتياجاتها من البنزين من الخارج، وهناك توجه لاستيراد الغاز الطبيعي الخاص بالاستخدام الصناعي لعدم كفاية الإنتاج المحلي خلال شهور الصيف التي تشهد ارتفاعًا في الاستهلاك نتيجة تشغيل أجهزة التكييف وزيادة أحمال الكهرباء. في الوقت نفسه يعاني القطاع الخاص من صعوبة توفير العملة الصعبة في ظل رفض البنوك تدبير العملة إلا للسلع الاستراتيجية، كما أن تخفيض التصنيف الائتماني للبنوك المصرية من “,”بي سالب“,” إلى “,”سي“,” أدى لرفض الموردين الخارجين قبول توريد السلع لمصر إلا من خلال الدفع النقدي. مؤشرات هامة 1 تستورد مصر سنويًا نحو 900 ألف طن سكر بما يتراوح بين 500 و530 مليون دولار. 2 تعد مصر أكبر دولة مستوردة للقمح في العالم، ويبلغ متوسط استهلاك المواطن سنويًا 160 ك، وهو أعلى معدل استهلاك في العالم. 3 يبلغ استهلاك مصر من الزيوت النباتية 750 ألف طن سنويًا تستورد منها 625 ألف طن بواقع 81%. 4 تمثل واردات مصر من السولار نحو 9% من إجمالي وارداتها وتقدر قيمة الواردات طبقًا للعام الماضي نحو 5 مليارات دولار. 5 تستورد مصر نحو 8% من احتياجاتها من البنزين من الخارج.
