وسط مؤشرات خطيرة تنذر بأزمة غذاء في مصر تراجعت المخزونات الاستراتيجية من القمح والسكر والزيوت لتتراوح ما بين شهرين وثلاثة أشهر فقط يأتي ذلك في الوقت الذي توقفت فيه مناقصات القمح بشكل جزئي بسبب الإضطرابات التي تمر بها البلاد. وكشف تقرير لهيئة السلع التموينية أننا نستورد نحو 60% من احتياجاتنا من الغذاء وأن حجم الكميات التي يتم استيرادها من القمح تصل إلي 8 ملايين طن سنوياً بتكلفة تتراوح ما بين 10 و 11 مليار جنيه. كما أوضح التقرير أن حجم استيرادنا من الزيوت يصل إلي 90% لسد الاستهلاك الذي بلغ 1.1 مليون طن فيما بلغ استيراد السكر نحو 800 ألف طن لسد الاستهلاك الذي وصل إلي 2.8 مليون طن. وأوضح التقرير أنه مع تراجع الاحتياطي النقدي انخفضت تقديرات الواردات السلعية من 8 شهور إلي 7 أشهر وذلك في ضوء تلك الاحتياطات. ومن جانبه قال مصدر مسئول بهيئة السلع التموينية ل «روزاليوسف» إن بدء الإنتاج المحلي من السكر والذي بدأ في نهاية فبراير الماضي أنقذ البلاد من أزمة في تلك السلعة فضلاً عن أن توريد القمح المحلي في أبريل المقبل يسهم في تعويض النقص الشديد في مخزون القمح. وشدد المصدر علي أهمية وضع سياسة زراعية جديدة تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية لتجنب تقلبات الأسعار العالمية، وأضاف: إنه لا يعقل ونحن في بلد النيل أن نستورد نحو 60% من احتياجاتنا من الغذاء. وحمل المصدر الحكومات السابقة فشلها في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء لصالح أباطرة الاستيراد. وقال: إن مصر تمتلك من الإمكانيات التي تؤهلها لتحقيق الاكتفاء الذاتي مطالباً بالإسراع في وضع سياسة غذائية واضحة المعالم. وأشار المصدر إلي أن حجم فاتورة الغذاء التي حملها المصريون سنوياً تصل إلي 200 مليار جنيه.
