واصل عمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، أمس، إضرابهم عن العمل لليوم الثاني على التوالي، وأوقفوا الماكينات وخطوط الإنتاج بالأقسام المختلفة بالشركة، للمطالبة بصرف علاوة ال10٪. ورفض العمال الاقتراح المقدم من الشركة القابضة بالعدول عن الإضراب حتى يوم الخميس المقبل، لحين الوصول إلى حل. وأكد عدد من العمال - طلبوا عدم ذكر أسمائهم - أن جميع الأقسام بالشركة أعلنت الإضراب التام حتى صرف العلاوات الاجتماعية وعلاوة غلاء المعيشة على أساس المرتب، مطالبين أيضا بزيادة بدل الوجبة من 220 إلى 500 جنيه. من جانبه، قال الدكتور محمد خليفة، عضو مجلس النواب عن دائرة المحلة الكبرى، إنه تم التواصل مع المسئولين بمجلس الوزراء والمفوض العام لشركة غزل المحلة، للتوصل إلى صيغة مرضية للطرفين، لافتًا إلى أن إضراب اليوم الأول تسبب فى خسائر بلغت 10 ملايين جنيه، نتيجة توقف الإنتاج، بحسب ما أكدته إدارة الشركة. ولفت «خليفة» إلى أن العلاوة الخاصة التى أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مخصصة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية فقط، نظرًا لزيادة التصدير وتحقيق أرباح، مؤكدًا أن قيمة العلاوة 100 جنيه لكل عامل، وسيتم تدبيرها من أى بند من البنود بالتنسيق بين غزل المحلة والشركة القابضة. وأعلن الاتحاد الإقليمى لنقابات الدلتا عن تضامنه مع العمال فى مطالبهم بصرف العلاوة الاجتماعية بواقع 10٪، وعلاوة غلاء المعيشة بواقع 10٪ ورفع بدل الغذاء.