في محاولة لاحتواء توقف عمال شركة غزل المحلة عن العمل سريعا والذي بدأ فجأة أمس بعد قيام عمال الشركة وعددهم17 ألف عامل بورديات الشركة الثلاث بإيقاف معظم الماكينات داخل المصانع بادرت إدارة الشركة بتعليق منشور يطالب العمال بالعودة للعمل مع منح المسئولين فرصة إلي بعد غد لمناقشة مطالبهم. وأكد المهندس حمزة أبو الفتح رئيس الشركة أنه قام بإرسال مذكرة لرئيس الشركة القابضة تتضمن مطالب العمال لمناقشتها والعمل علي إيجاد حلول فورية لها حتي لا تتفاقم الأزمة, مشيرا إلي أن هناك أعضاء بمجلس النواب عن دائرة المحلة قاموا بالتدخل من أجل احتواء الموقف, وناشد رئيس الشركة العمال بالاستجابة لصوت العقل والعودة للعمل حتي لا يتأثر الإنتاج. كان عمال الشركة قرروا التوقف عن العمل بجميع أقسام ومصانع الشركة المختلفة احتجاجا علي عدم صرف العلاوة الدورية والاجتماعية البالغة10% والتي أقرتها الدولة لجميع العاملين بالدولة رغم أنهم منحوا الإدارة فرصة منذ أسبوعين عندما قاموا بإيقاف العمل بنسبة50% لحين تنفيذ مطلبهم, مشيرين إلي أنهم حصلوا علي وعود بصرف العلاوتين مقابل فض الإضراب الجزئي مع صرف راتب شهر أغسطس لكنهم فوجئوا باستمرار تجاهل مطلبهم, مؤكدين أن ما زاد الأمر سوءا ما تردد بين صفوف العمال خلال الأيام الماضية عن قيام وزير الأعمال بمناقشة حق العمال في صرف العلاوتين من عدمه ما دفعهم إلي الامتناع عن العمل داخل المصانع وعدم الخروج منها خشية تطور الموقف. يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه عبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج في تصريحاته ل الأهرام المسائي أمس أنه توصل لاتفاق بعد عدة لقاءات مع أعضاء مجلس إدارة الشركة للقطن والغزل والنسيج والملابس; حيث نص الاتفاق علي صرف العلاوة ل32 شركة غزل ونسيج تابعة لقطاع الأعمال العام. ولفت إلي أن مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس ربط إصدار المنشور الذي نص عليه الاتفاق بعودة العمال لاستئناف عملهم. من ناحية أخري أكد عدد من العمال في تصريحاتهم ل الأهرام المسائي إصرارهم علي تلبية مطالبهم بصرف العلاوة الاجتماعية بواقع10% وعلاوة غلاء المعيشة بواقع10% أسوة بعمال المطاحن والزيوت والصابون ورفع بدل الغذاء بما يعادل الأسعار السائدة الآن في الأسواق, وكذلك تعيين رئيس مجلس إدارة بدلا من المفوض العام, وضم حافز ال220 جنيها إلي الحوافز الشهرية علي الراتب الأساسي بدلا من المتغير والبدء الفوري في صرفه. من جانبه أصدر اتحاد عمال المواني المصرية بيانا مساء أمس أعلن فيه تضامنه مع مطالب عمال الغزل المشروعة وحمل وزير قطاع الأعمال العام ورئيس الوزراء المسئولية الكاملة.
