أعلن أحمد جلال وزير المالية، استمرار تجميد تعديلات ضريبة المبيعات التي أدخلها الرئيس المعزول بقرار جمهوري ولم تفعل في حينه، مشيرًا إلى أن وزارة المالية تعد حاليًا مشروع قانون جديد يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة ليحل محل قانون ضريبة المبيعات بما يسهم في علاج جميع الملاحظات والمشكلات المثارة حاليًا مع المجتمع الضريبي. وأظهر جلال، أن وزارة المالية ترى عدم الحاجة لقانون جديد للجمارك ولكن الأمر يتطلب بعض التعديلات التشريعية خاصة فيما يتعلق بتشديد عقوبات التهريب، إلى جانب وضع أساس قانوني لأسلوب المراجعة اللاحقة بما يسمح لمصلحة الجمارك بمراجعة عمليات الإفراج الجمركي السابقة، والتأكد من عدم وجود مخالفات بها مع التوسع في استخدام أجهزة الفحص والوسائل التكنولوجية الأخرى لإحكام الرقابة علي حركة تجارة مصر الدولية. وأشار إلى أنه سيتم مناقشة التعديلات المقترحة مع كل الأطراف المعنية بملف الجمارك لضمان خروجها بالصورة المناسبة والتي تحقق أهداف إحكام الرقابة على المال العام من ضرائب ورسوم وفي ذات الوقت هدف تيسير حركة الاستيراد والتصدير وتقليل زمن الإفراج الجمركي والذي وصل في المراكز اللوجستية التي تفقدها بالإسكندرية إلى نصف ساعة فقط. وأكد جلال ، أن المرحلة المقبلة ستشهد عددًا من التعديلات التشريعية المهمة الي جانب ارساء تغييرات في أسلوب عمل المصالح التابعة للوزارة تعلي من شان التكنولوجيا بما يسهم في تحقيق طفرات في أسلوب تقديم الخدمات للمواطنين والمزيد من احكام الرقابة علي المال العام وهو ما يتطلب تواصل اكثر مع التنفيذيين في تلك المصالح خاصة الذين على احتكاك مباشر بالجمهور للتعرف على وجهات نظرهم حول تلك الخطوات وأيضًا رؤيتهم للإجراءات المطلوبة لتحقيق هذا الهدف. وحول أبرز التعديلات قال جلال ، الحاجة لتعديلات تشريعية لرفع قيمة الغرامات المالية بالقوانين الاقتصادية حيث انها لم تعد تتماشي مع التغيرات الاقتصادية الحالية كما فقدت تأثيرها في ردع المخالفين للقانون.
