خاطبت الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية «إنبي»، أمس الخميس، إدارة البورصة المصرية للموافقة على قيد أسهمها بجداول البورصة تمهيدًا لتنفيذ خطة طرحها بالسوق الرئيسية. كانت وزارة البترول قد أعلنت في مارس الماضي عن اعتزامها طرح عدد من الشركات التابعة، وعلى رأسها «إنبي» بحصة تبلغ 24% من أسهمها، بالتعاون مع شركة إن آى كاببيتال – بنك الاستثمار الحكومي. ورجّحت مصادر بالبورصة، أن يتم طرح أسهم الشركة بالبورصة بحلول يونيو المقبل، في إطار خطة الحكومة لجذب الاستثمار، لافتا إلى أن المراكز المالية ل«إنبى» مستقرة، كما أن أرباحها مرتفعة، لافتا إلى أن الجمعية العمومية للشركة قد وافقت في وقت سابق على طرح 24% من الشركة في البورصة. ويبلغ رأسمال «انبي» المصرح به 600 مليون "ورقة الدولار"، والمدفوع 200 مليون "ورقة الدولار"، ويضم هيكل مساهميها الهيئة المصرية العامة للبترول (97%)، وصندوق الإسكان والخدمات الاجتماعية للعاملين بقطاع البترول (1%)، وشركة المشاريع البترولية والاستشارات الفنية «بتروجيت» (2%). وتعاقدت وزارة الاستثمار، نهاية يوليو الماضي، مع شركة إن آى كابيتال، إحدى الشركات المملوكة لبنك الاستثمار القومي، كمستشار للوزارة في إعداد برنامج الطروحات العامة للشركات الحكومية، وبدأت الأخيرة بالفعل إجراء تقييمات لبعض الشركات. يشمل برنامج الطروحات طرح جزء من رأسمال بعض الشركات الحكومية للاكتتاب بالبورصة المصرية وبورصات دولية، وتعتزم الحكومة طرح الشريحة الأولى من شركات البترول والبنوك المزمع طرحها في البورصة، وتتوقع أن يحقق البرنامج عوائد تصل إلى 10 مليارات "ورقة الدولار" خلال مدة تتراوح بين 3 و5 سنوات. ويتضمن البرنامج طرح حصص من شركات سيتم قيدها لأول مرة في البورصة، وحصص إضافية من شركات مقيدة بالفعل، ومن المقرر ألا تزيد حصة الطرح على 45% لضمان احتفاظ الحكومة بحصص حاكمة.
