تنسق وزاراتا الكهرباء والطاقة المتجددة والمالية، مع محافظ البنك المركزى، بشأن تدبير قرض بقيمة 30 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات بقطاع الكهرباء فى مجال النقل والتوزيع، وذلك فى محاولة لوفاء الكهرباء بالتزاماتها المالية فى الداخل والخارج خاصة بعد أن طال العجز ميزانيتها عقب إصدار قرار تحرير سعر الصرف، ومن المتوقع أن تظهر نتائج المفاوضات فى منتصف إبريل المقبل. وقال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء، ل«البوابة»، إن الوزارة تنسق مع البنك المركزى ووزارة المالية، وعدد من البنوك المحلية بشأن الحصول على قروض بقيمة 30 مليار جنيه بدون فوائد لتنفيذ مشروعات النقل والتوزيع بقطاع الكهرباء، بالإضافة إلى إتمام أعمال العمرات والصيانة لمحطات المحولات وخطوط النقل وشبكات توزيع الكهرباء، وذلك بناء على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لوزيرى الكهرباء والمالية ومحافظ البنك المركزى ببحث إجراءات الحصول على القرض بدون فوائد من البنوك المحلية. ومن المتوقع أن يبدأ يوم 15 إبريل المقبل، صرف القرض من البنوك للكهرباء بالجنيه المصرى، على أن تتولى الكهرباء تحويله من البنوك لعملة أجنبية يورو ودولار لسداد مستحقات الشركات وشراء المهمات المتلعقة بالعمرات والصيانات. وأوضح المصدر، أن قيمة القرض مقسمة على قطاعى النقل والتوزيع بواقع 18.6 مليار جنيه للنقل، و19.4 مليار للتوزيع، موضحًا أن قطاع الكهرباء يشهد حالة من العجز المالى فى تنفيذ أحد أهم مشروعاته فى الفترة الحالية وهو دعم وتطوير وتوسعة الشبكة القومية لنقل الكهرباء، والتى رصدت لها ميزانية تقدر ب 16 مليار جنيه ولكن قرار تحرير سعر الصرف أدى إلى رفع قيمة الميزانية ل 18.6 مليار جنيه. وأشار إلى أن هذا المشروع كان إحدى فقرات برنامج الكهرباء الذى تقدمت به للمشاركة ضمن برنامج حكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، للعرض على مجلس النواب، وخصصت له الوزارة نحو 16 مليار جنيه للمصرية لنقل الكهرباء ضمن برنامج عام 2016. وأوضح المصدر، أن وزارة الكهرباء تمكنت فى الفترة السابقة من تدبير نحو 8 مليارات جنيه، لتنفيذ المشروع، وبالفعل كانت هناك خطوات جادة وتم تنفيذ جزء من مراحل المشروع الأولى، ولكن نظرًا لحجم الاستثمارات الضخمة التى تتطلبها خطط تطوير وتوسعة الشبكات الكهربائية عجزت الوزارة عن تدبير ال 10 مليارات جنيه المتبقية ما جعل المشروع يتوقف. وعن المشروعات التى من المقرر أن يتم ضخ التمويلات إليها، قال مصدر مسئول بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، إن هناك عددا من المشروعات تتضمن إنشاء محطات محولات وخطوط نقل وكابلات، متمثلة فى محطات محولات بتمى القنديل وسمنود بمنطقة الدلتا، ومحطة أخميم وشرق قنا بصعيد مصر، ومحطة 6 أكتوبر بالقاهرة. كما سيتم إمداد خطوط نقل الكهرباء متمثلة فى خط أسيوط أخميم شرق قنا ونجع حمادى، وخطوط أبوالمطامير ووادى النطرون و6 أكتوبر مغاغة، فيما سيتم تركيب كابلات بمحطة محولات الهضبة بالقاهرة جهد 500 كيلوفولت، والهضبة الجيزة، ومترو رمسيس واستاد القاهرة، وتتضمن المشروعات دعم محطات المحولات بمحولات قدرة 40 ميجا بدلًا من 25 ميجا. وفى سياق متصل قال مصدر مسئول بإحدى شركات توزيع الكهرباء إنه من المقرر أن يتم ضخ التمويلات المدبرة من القرض بقيمة 19.4 مليار جنيه لمشروعات إنشاء مراكز التحكمات المحلية، فى منطقة الدلتا فى طنطا وشمال الدلتا بالمنصورة، وشمال القاهرة مدينة نصر، والدقى، وذلك بهدف ربط شبكة مراكز التحكمات المحلية بشبكات توزيع مراكز التحكمات الإقليمية التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء. كما سيتم توفير جزء من قيمة القرض لتمويل مشروعات Smart Meter أو العدادات الذكية، والتى تساهم بشكل كبير فى التحكم فى قراءات الاستهلاك بجميع شرائح الاستهلاك المختلفة بالإضافة إلى التحكم فى تخفيف الأحمال دون أى تدخل من المشتركين.
