أرجات الشركة المصرية لنقل الكهرباء احدى الشركات التابعة لوزارة الكهرباء خطتها الهادفة لاقتراض 7 مليارات جنيه من البنوك، وذلك تبعا لتصريحات مصرفية تحدثت ل«مال واعمال». اضافت المصادر ان البنوك قامت بارسال عرض تمويلى للشركة بناء على طلبها، ولكنها تراجعت عن الاقتراض فى الوقت الحالى وقام البنك الأهلى المصرى بتكوين تحالف مصرفى للمشاركة فى توفير القرض الذى سعت الشركة للحصول عليه فى وقت سابق، وذلك بغرض تمويل مشروعاتها المتعلقة بإنشاء خطوط وشبكات جديدة لنقل الكهرباء. ياتى ذلك فى الوقت الذى يتولى بنك أبوظبى الإسلامى، تسويق وترتيب تمويل إسلامى للشركة بقيمة 3 مليارات جنيه، بغرض تمويل مشروعات انشاء شبكات نقل الكهرباء، وقام البنك بتوجيه الدعوة للعديد من البنوك للمساهمة فى التمويل الحالى ترتيبه وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وبضمانة من وزارة المالية. وتعاقدت الشركة خلال الفترة الماضية على تنفيذ مشروعات بقيمة 12 مليار جنيه حتى الآن، من بينها إنشاء 6 محطات محولات عبر شركة سيمنس الألمانية بتكلفة 2.1 مليار جنيه، بأسيوط ووادى النطرون، وتوسيع محطات محولات شرق بنها وإيتاى البارود وغرب مغاغة وكفر الزيات، وبجهد 220/ 500 كيلوفولت، كما اعلنت الاسبوع الماضى عن خطتها لطرح مشروعات جديدة بتكلفة استثمارية 4 مليارات جنيه خلال النصف الثانى من العام الحالى، وتأتى تلك المشروعات ضمن خطة وزارة الكهرباء فى تنفيذ مشروعات لنقل الكهرباء باستثمارات تصل إلى 16 مليار جنيها، والتى تهدف لرفع القدرة الاستيعابية للشبكة القومية لنحو 50 ألف ميجاوات. وشهد عام 2015 نشاطا كبيرا من قطاع الكهرباء فى الحصول على قروض من القطاع المصرفى، تجاوزت 40 مليار جنيه، حيث وقعت الشركة القابضة للكهرباء أخيرا عقد تمويل بقيمة 10 مليارات جنيه مع تحالف مصرفى يضم 10 بنوك، وذلك بغرض تمويل إنشاء ثلاث محطات لإنتاج الكهرباء، وهى: «البرلس والعاصمة الإدارية الجديدة وبنى سويف»، ويبلغ أجل القرض 8 سنوات.
