قال المستشار أحمد رزق عضو مركز المعلومات بالنيابة الإدارية: إن المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية أمر بتحويل رئيس القطاعات المالية والإدارية والتجارية بالشركة القابضة للصوامع والتخزين، ورئيس قطاع الصوامع والتخزين بالشركة القابضة للصوامع والتخزين للمحاكمة التأديبية والإضرار بالمال العام. وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد مقدم برنامج "رأى عام" المذاع على شاشة "TEN" اليوم الأربعاء، أن النيابة وجهت لهم تهمة الإضرار والتلاعب والمال العام، مشددا على أن المستشار على رزق رئيس النيابة الإدارية لديه تعليمات واضحة وصريحة بضرب الفساد بيد من حديد. كما كشف رزق على لسان اللجنة بوجود 8 شركاء متهمين جدد قاموا بالتعاقد مع أصحاب مراكز التخزين الخاصة الموضحة بالأوراق وإسناد عملية وتوريد وتخزين الأقماح المحلية لهم بالمخالفة لأحكام القرار الوزاري رقم 64 لسنة 2016 بشأن تداول واستلام الأقماح المحلية لعام 2016 والضوابط المنظمة لتداول الأقماح لموسم 2016 الصادر عن وزارة التموين بما ترتب عليه سيطرة أصحاب هذه المراكز الخاصة على التوريد والتخزين معًا وبما أدى إلى وجود توريدات وهمية مما ترتب عليها وجود عجز بالصوامع التي فحصتها لجنة تقصى الحقائق التابعة لشركة والمقدر بحوالي 115742.31 طن يبلغ بإجمالي قيمتها 323.6 مليون جنيه.
