أمر المستشار على رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة كل من «ص.ع» رئيس القطاعات المالية والإدارية والتجارية بالشركة القابضة للصوامع والتخزين، و«أ.ع»، رئيس قطاع الصوامع والتخزين بالشركة القابضة للصوامع والتخزين، للمحاكمة التأديبية «لأنهم خلال الفترة من شهر إبريل 2016 حتى 15/6/2016 لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المالية المعمول بها وبما أدى إلى الإضرار بأموال ومصالح الجهة، التي يعملون بها». كانت تحقيقات المكتب الفني لرئاسة هيئة النيابة الإدارية في القضية رقم 168 لسنة 2016 قد كشفت قيام المتهمين سالفي الذكر بوصفهم مجموعة العمل المختصة بتداول الأقماح المحلية بالشركة القابضة للصوامع والتخزين لم يستغلا كامل السعات التخزينية المتاحة بالصوامع والشون والبناكر المملوكة للشركة القابضة للصوامع، والتي تقدر بنحو 1،032 مليون طن ولجوئهما رغم ذلك إلى التعاقد مع مراكز التخزين الخاصة إذ استغلت الشركة 29،7% فقط من السعات التخزينية المتاحة لديها، وبما ترتب عليه إلحاق أضرار مالية بالشركة تقدر بحوالي 21 مليون جنيه. وأضافات التحقيقات أن «المتهمين وافقا على التعاقد مع أصحاب ومستأجري مراكز التخزين الخاصة للقمح وإسناد عملية تسويق الأقماح وتخزينها لهم بالمخالفة لأحكام القرار الوزاري رقم 64 لسنة 2016، وضوابط تداول القمح الصادر عن وزارة التموين لعام 2016 بما ترتب عليه سيطرة أصحاب هذه المراكز الخاصة على التوريد والتخزين معاً، وبما أدى إلى وجود توريدات وهمية للقمح تقدر بقيمة العجز بالصوامع والشون والبناكر الواردة بتقرير لجنة تقصى الحقائق بمجلس النواب والمقدر بنحو 83698،164 طن يبلغ أجمالي قيمتها نحو 236،1 مليون جنيه». وأشارات التحقيقات إلى أنهما «وافقا على التعاقد مع أصحاب مراكز التخزين الخاصة الموضحة بالأوراق حال كون النشاط الثابت بالبطاقات الضريبية خاصتهم لا تشمل نشاط التخزين وبما قد يؤدى إلى عدم محاسبة المذكورين ضريبياً عن نشاط التخزين بشأن هذه التعاقدات والتعاقد مع أصحاب مراكز التخزين الخاصة الموضحة بالأوراق حال أن بعض التصرفات بالبيع والاستئجار الواردة على تلك الاماكن كانت حديثة ومعاصرة لموسم توريد القمح وبما قد ينبئ عن صوريتها والتعامل مع كيانات وهمية». كما انتهى المكتب الفني إلى مجازاة 8 متهمين آخرين مع أخذهم بالشدة الرادعة، وهم «م.م» رئيس قطاع القاهرة بالشركة العامة للصوامع والتخزين إحدى الشركات التابعة رئيس اللجنة الرئيسية لتداول الأقماح، «أ.ه» مدير عام الشؤون التجارية بالشركة العامة للصوامع عضو اللجنة الرئيسية لتداول الأقماح، «م.ع» رئيس قطاع الاستلام والتوزيع بالشركة العامة للصوامع والتخزين،«م.ف» رئيس قطاع الاسكندرية بالشركة العامة للصوامع عضو اللجنة الرئيسية لتداول الأقماح بالشركة التابعة، «م.أ» رئيس قطاع الشؤون الفنية بالشركة العامة للصوامع والتخزين عضو اللجنة الرئيسية لتداول الأقماح بالشركة التابعة، «ك.ب» رئيس قطاع التخزين بالشركة العامة للصوامع عضو اللجنة الرئيسية لتداول الأقماح بالشركة التابعة،«م.ع» مدير عام الإدارة العامة للأمن بالشركة العامة للصوامع ،و«م.أ» مدير عام التنظيم والتدريب ندباً حالياً وسابقا مدير عام التفتيش ندباً. ووجهت النيابة لهم تهم «لأنهم بوصفهم رئيس وأعضاء اللجنة الرئيسية لتداول الاقماح لموسم 2016 بالشركة العامة للصوامع والتخزين ارتكبوا جرائم الموافقة على التعاقد مع اصحاب مراكز التخزين الخاصة الموضحة بالأوراق وإسناد عملية وتوريد وتخزين الاقماح المحلية لهم بالمخالفة لأحكام القرار الوزاري رقم 64 لسنة 2016 بشأن تداول واستلام الاقماح المحلية لعام 2016 والضوابط المنظمة لتداول الاقماح لموسم 2016 الصادر عن وزارة التموين بما ترتب عليه سيطرة أصحاب هذه المراكز الخاصة على التوريد والتخزين معاً وبما أدى إلى وجود توريدات وهمية مما ترتب عليها وجود عجز بالصوامع التي فحصتها لجنة تقصى الحقائق التابعة لشركة والمقدر بحوالي 115742.31 طن يبلغ بإجمالي قيمتها 323.6 مليون جنيه». وأمر المستشار على رزق، رئيس الهيئة، بإخطار وزير التموين – بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة القابضة للصوامع – بصورة من مذكرة النيابة لتنفيذ التوصيات الواردة بها ولأعمال شئونه وفقاً لأحكام القانون حيال ما أثير قبل كل من / أمين محمد محمد سليم – عضو مجلس الإدارة للشؤون المالية والإدارية بالشركة القابضة للصوامع، ومحمد ابراهيم محمد بيومي – المتعاقد كمستشار تخزين بالشركة القابضة للصوامع والتخزين بالأوراق وفقاً لأحكام القانون، وإخطار ادارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل مع أعمال شؤونها حيال ما أسند ل لمحيي الدين إمام محمد غنام، رئيس القطاع القانوني عضو اللجنة الرئيسية لتسويق القمح بالشركة العامة للصوامع والتخزين، مع موافاتها بصورة من الأوراق. وتوجيه الشركة القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع إخطار مصلحة الضرائب العامة بكافة التعاقدات مع مراكز التخزين الخاصة عن الفترة من عام 2011 حتى عام 2016 بشأن تداول الأقماح المحلية.
