تعكف شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية على استكمال خطوات إنشاء أول مدينة متخصصة في تصنيع الأدوات المنزلية بمصر وذلك في إطار إيمانها بأهمية توفير بدائل للتجار والمستوردين وبالتالي للمستهلكين بدلا من الاستيراد. وقال عبدالناصر الباز عضو الشعبة: إنه يتم التنسيق بين المستثمرين من خلال الاجتماعات الدورية لإشهار الشركات والمساهمة التي سوف تبدأ المشروع، لافتا الي انه ستم عقد الاجتماع الثاني اليوم الجمعة. وكانت هيئة التنمية الصناعية قد خصصت نحو 150 ألف متر مربع لإنشاء مجمع للأدوات المنزلية، بعد اجتماع عدد من مستثمرى الشعبة برئيس هيئة التنمية الصناعية قبل أسبوعين. وأوضح الباز، أن مشروع مدينة الأدوات المنزلية بمحافظة المنيا سيبدأ بعدد 7 مصانع هي مصنع بورسلان منزلي وفندقي، ومصنعين ألومنيوم مطلي سيراميك وجرانيت، ومصنع زجاج، ومصنع حقن بلاستيك وتجميع أجهزة كهربائية، ومصنع صناعات مغذية، ومصنع استانلس ستيل منزلي، وتقدر التكلفة المبدئية للمشروعات في أولي مراحلها 230إلي 250مليون، وتصل إلي ما يقرب من 350إلي 400 مليون خلال 5 سنوات. وتغطي المدينة الصناعية بالصعيد للأدوات المنزلية ما يقرب من 25-30% من حجم الطلب داخل السوق المصري وتستهدف ان يصل تغطيتها لاحتياجات السوق في خلال 6 -7 سنوات إلي 40-50%من احتياجات السوق المصري. وأضاف أن مصر تستورد 80% من حجم استهلاك الأجهزة المنزلية وخلال أول عام تستطيع المدينة الجديدة تغطية نحو 25% من حجم استهلاك مصر، ومن المتوقع خلال سبعة أعوام تغطية 63% من احتياجات مصر، وتستطيع مصر أن تكتفي ذاتيا من الأجهزة المنزلية خلال 10 أعوام. وأشار إلي أن الدولة اهتمت بفكرة المدينة وسهلت الإجراءات الخاصة بالتمويل من خلال البنوك، وإزالة كافة المعوقات من قبل هيئة التنمية الصناعية وعلي رأسها المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة. وقال هشام نزية عضو الشعبة وأحد المستثمرين بالمدينة المزمع انشاؤها، أن المصانع الجديدة توفر نحو 700 فرصة عمل، ومن المنتظر أن تغطى 25% من احتياجات السوق المحلى من الأدوات المنزلية فور تشغيلها، تصل الى 60% خلال 5 الي 6 سنوات، مشيرًا إلى أن إجمالى المستثمرين حتى الآن بلغ 24 مساهما لإنشاء 7 مصانع أدوات منزلية، حيث سيتم إنشاء شركة مساهمة لكل مصنع. وأشار إلى أنه سوف يتم تقديم باقى دراسات الجدوى لبعض المصانع خلال الأسبوع المقبل، حيث تم تقديم 3 دراسات جدوى من إجمالى 7 مصانع فى وقت سابق. ولفت إلى أهمية استقرار سعر الدولار خلال المرحلة المقبلة لخفض تكلفة إنشاء المصانع وشراء الآلات ومستلزمات الإنتاج، مشيرا إلى احتساب الدولار فى دراسات الجدوى عند 20 جنيها كحد أقصى يمكن أن يصل إليه سعر الدولار.
