استحوذ قطاع الإسكان الحكومى على أكثر من 45٪ من حجم الاستثمارات الحكومية بحسب مؤشرات وزارة التخطيط، حيث كشف التقرير ربع السنوى عن مؤشرات أداء القطاع الحكومى للقطاعات المختلفة عن بلوغ حجم الاستثمارات الحكومية بقطاع الإسكان، والمرافق والتنمية العمرانية ل46.5٪ من إجمالى الاستثمارات المنفذة فى الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2016، أى الربع الأول من العام المالى الجارى. ويبلغ حجم استثمارات وزارة الإسكان نحو 46٪ فى العام المالى الجارى، بحسب الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة. وبلغ إجمالى قيمة الاستثمارات المنفذة بقطاع الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال الربع الأول من العام المالى الجارى 7.3 مليار جنيه. وأوضح المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أنه جرى تنفيذ 187 ألف وحدة بمشروع الإسكان الاجتماعى، مقارنة بتنفيذ 159 ألف وحدة بنهاية العام المالى الماضى بزيادة قدرها 28070 وحدة. وتستهدف وزارة الإسكان الانتهاء من 400 ألف وحدة سكنية خلال العام المالى الجارى، وفقا لتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى، كما شهد العام المالى الجارى أكبر طرح لوحدات الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل «المليون وحدة»، عبر عدة إعلانات، بدأت فى مايو ويونيو لعدد 500 ألف «شقة» ضمن المشروع، حجز منها 380 ألفا، وأعيد طرح نسبة منها لأعضاء النقابات المهنية، ومحور الإيجار قبل نهاية 2016، وتستهدف الوزارة طرح نسبة لأصحاب الدخول حتى 5 آلاف جنيه بعد طرح نسبة بالمدن الجديدة. ويتخوف عدد من المستثمرين العقاريين من حركة ركود نسبى فى مبيعات العقارات خلال العام الجارى 2017، بسبب ارتفاع الأسعار بنسب كبيرة بلغت 30٪ للمشروعات العقارية، بسبب قرار الدولة بتحرير سعر صرف العملة «تعويم الجنيه» فى نوفمبر الماضى، وما تبعه من ارتفاع كبير فى أسعار مواد البناء بلغ أكثر من 100٪ لبعض المواد الأساسية، بحسب المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، الذى طالب الحكومة بتعويض مبدئى قيمته 15٪ للمقاولين العاملين بالمشروعات القومية. من جانبه، قال المهندس جاسر بهجت، رئيس شركة مدار مصر العقارية: إنه لا يخشى ما يتوقعه بعض المطورين من حدوث حالة ركود فى المبيعات العقارية، لأن الطلب فى مصر مرتفع ومستمر، وثقافة المصريين حريصة على تملك وحدة سكنية، إضافة إلى أن المعروض والمتاح أقل من الاحتياج. وتابع بهجت: «الفجوة العقارية أكبر فى شرائح متوسطى ومحدودى الدخل، لكن الكثير من المستثمرين يعملون على تغطية الطلب فى الشريحة المتوسطة، بينما تسعى الدولة بمشروعها للإسكان الاجتماعى لتغطية الطلب فى الفئات الأقل دخلا».
