توقع تقرير كويتي متخصص أن يتخطى عجز ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي 153 مليار دولار أمريكي خلال السنة الحالية بارتفاع عن مستويات سنة 2015 البالغة 119 مليار نتيجة تراجع العائدات النفطية. وقال التقرير الصادر اليوم الثلاثاء عن شركة (كامكو) حول الأداء الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي أن عجز ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي سيصل إلى ذروته في العام 2016 ثم سيتناقص تدريجيا مع استمرار فجوات الميزانيات على المدى المتوسط. وأضاف أن تراجع عائدات النفط واتساع فجوة الانفاق قد تدفع السعودية إلى أن تسجل فجوات كبيرة في ميزانياتها متوقعا أن تسهم المملكة بنسبة 55 في المئة من عجز الميزانيات في المنطقة في العام 2016. وتوقع أن يستمر عجز الميزانيات على المدى القريب وأن يتخطى أكثر من 100 مليار دولار حتى العام 2021، مشيرا إلى أن العجز في ميزان الحساب الجاري لدول مجلس التعاون الخليجي في العام 2016 سيرتفع إلى ما نسبته 6.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وقال التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون سيتراجع بنسبة 2.2 في المئة على أساس سنوي ليبلغ 1.38 تريليون دولار في العام الحالي فيما يعد أقل من مستويات السنوات الخمس السابقة متوقعا في الوقت نفسه نمو هذا الناتج خلال الفترة ما بين الأعوام 2017 و2021. وعن الكويت، قال التقرير أن إجمالي الايرادات الحكومية انخفض بنسبة 39 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 15.1 مليار دينار كويتي في 2015/2016 مقابل 24.9 مليار دينار في 2014/2015 عازيا هذا التراجع بالدرجة الأولى إلى تراجع عائدات النفط والتي تقلصت بأكثر من النصف على أساس سنوي. وأضاف أن الإيرادات غير النفطية تحسنت بنسبة 79 في المئة على أساس سنوي خلال الفترة نفسها وصولا إلى 4.3 مليار دينار في حين تراجع الانفاق بنسبة 12 في المئة على أساس سنوي خلال الفترة المذكورة ليبلغ18.9 مليار دينار على الرغم من نمو الانفاق الرأسمالي 4 في المئة على أساس سنوي. وأوضح التقرير أن التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك الكويتية ارتفعت في نهاية الربع الأول من العام الحالي بنسبة 1.4 في المئة على أساس ربع سنوي حيث بلغت 7ر33 مليار دينار. اما بالنسبة للسعودية، قال التقرير أن الناتج المحلي للمملكة بلغ 9ر565 مليار ريال في الربع الأول من العام 2016 بتراجع نسبته 5ر11 في المئة على أساس سنوي مشيرا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي تراجع بنسبة 5 في المئة على أساس سنوي خلال نفس الفترة ليصل إلى 3ر444 مليار ريال. وأضاف أن النمو السنوي المتوقع في الإمارات تباطأ بنسبة 3ر2 في المئة خلال العام الحالي مقابل النمو الذي حققته في العام 2015 مشيرا إلى أن قطر شهدت بدورها نموا في القطاعين العام والخاص حيث شهد القطاع العام نموا بنسبة 8ر2 في المئة فيما نما القطاع الخاص 9ر1 في المئة في الربع الأول من العام الحالي. وذكر تقرير كامكو أن الناتج المحلي الإجمالي للبحرين تراجع بنسبة 85ر0 في المئة على أساس ربع سنوي في الربع الأول من العام 2016 ليصل إلى 9ر2 مليار دينار بحريني في نهاية تلك الفترة، عازيا ذلك في الأساس إلى التراجع الذي شهده الناتج المحلي الإجمالي النفطي والذي فقد ما نسبته 9ر9 في المئة من قيمته على أساس ربع سنوي. وأشار إلى أن عمان واصلت تسجيل عجز مالي ربع سنوي على مدى العام 2016 وبلغت قيمة العجز 86ر1 مليار ريال عماني في الربع الثاني من العام 2016 مقابل عجز بقيمة 64ر1 مليار ريال عماني في الربع الأول من العام 2016.
