الإسكان: القطاع الخاص شريك محورى للدولة فى التنمية العمرانية

قال المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إن الدولة قادرة على تنفيذ الخطة الخاصة بطرح عائدات استثمارية تبلغ 1400 مليار جنيه عبر طرح أراضي بأنشطة متنوعة في كافة المدن بمختلف الجمهورية مثل توشكى وقنا الجديدة وأسيوط الجديد والعلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، فضلا عن الأراضي التي تطرحها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالمدن المختلفة، والتي سترتفع نسبة الإنشاءات بها لتصل إلى 30 طابقا وهو ما لم يكن من الممكن تحقيقه قبل ذلك، مما يعني مضاعفة قيمة الأرض والعائد الاستثماري منها، مؤكدا على قدرة الدولة على تنفيذ هذه الخطة لطرح أراض بهذا العائد.
وأضاف خلال فاعليات إفطار عمل "سيتي سكيب"، أن الوزارة تأخرت حتى الآن في طرح المرحلة الثانية من مشروعات الشراكة والتي كان مقررا لها نهاية العام الماضي لعدة أسباب أهمها؛ قياس نتائج وتطبيقات تعاقدات المرحلة الأولى التي تمت مارس 2015 للتعرف على التجربة والتعديلات التي يتم إضافتها عليها لتحسينها وضمان نتائج أفضل لها، بالإضافة إلى إضافة تعديلات جديدة وفقا للمتغيرات الاقتصادية الأخيرة ووفقا لأولويات الدولة المرحلة الحالية، وكذلك تحديد الملاءات المالية المطلوبة للمنافسة على تلك المشروعات الضخمة.
وأوضح أن الدولة تستهدف جذب سيولة دولارية من الخارج الفترة المقبلة، وهو ما ستساهم فيه وزارة الإسكان عبر طرح المرحلة الثانية من مشروعات الشراكة على أن تكون الأولوية للمستثمرين المصريين المتحالفين مع مستثمرين أجانب وسداد قيمة الأرض بالدولار من الخارج وليس من الداخل، مطالبا المستثمرين المصريين بالبحث عن مستثمرين أجانب وخاصة الخليجيين لتكوين تحالفات للمنافسة على تلك المشروعات عند طرحها.
ولفت إلى أن نجاح وزارة الإسكان في تحويل 6 مذكرات تفاهم لتعاقدات نهائية يعكس عدم وجود أي تخوفات من توقيع عقود وعدم وجود ظاهرة الأيدي المرتعشة، فضلا عن الثقة في الاستثمار بالسوق المصرية، وعدم وجود أي مشكلات مع المستثمرين، مؤكدًا أن مصر لا تزال سوقا قوية قادرة على جذب استثمارات أجنبية من الخارج، نظرا لانخفاض سعر الأرض مقارنة بالعديد من الدول الأخرى قائلًا " أن هناك احتياج لطرح مزيد من الأراضي بالسوق العقارية غير صحيح والوزارة تقيس باستمرار حجم الطلب المحلي"..
وفى سياق متصل أكد عباس على أهمية معرض ومؤتمر سيتي سكيب حيث يعد واحدًا من الفاعليات الكبرى التي تمكن من قياس حركة ونشاط السوق العقارية المصرية، لافتًا إلى أن انعقاده السنوي يعد مؤشر على قوة السوق العقارية المصرية وأهيمتها وجدية المطورين المحليين، والتعرف على التحديات التي تواجه القطاع العقاري وسبل التعامل معها بالمشاركة بين وزارة الإسكان والمستثمرين.
وأشار إلى أن اتهام وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعدم طرح حجم المطلوب من الأراضي للمستثمرين العقاريين سنويا غير حقيقي، وخاصة مع الطفرة الكبيرة التي تقوم بها الهيئة حاليا لترفيق أراضي ذات أنشطة متعددة، لافتا إلى أن الوزارة كانت ترفق نحو 3 آلاف فدان، ولكنها الآن ترفق ما لا يقل عن 25 ألف فدان سنويا متعددة الأنشطة، وهو ما يعكس المساحة المرفقة سنويا.
وأوضح أن المخطط الاستراتيجي الخاص بمضاعفة الرقعة المعمورة ل 14 % حتى 2052 ليس سهلا، ولا يمكن للدولة تنفيذه بمفردها، ولكن سيكون الاعتماد الأكبر على المستثمرين لتنفيذه، مؤكدا العبء المفروض على القطاع الخاص لتنمية هذه المساحة الضخمة خلال الفترة المحددة، وهو ما يتطلب ضرورة الإسراع لتحقيق معدلات تنمية مرتفعة بالاعتماد الأساسي على المستثمرين بجانب وزارة الإسكان.
وأضاف أن الوزارة لديها خطة لزيادة الطرح في المدن التي تلقى إقبالا من المستثمرين للعمل بها، على أن يكون النصيب الأكبر في المدن الجديدة التي تسعى الدولة لتنميتها خلال المرحلة المقبلة مثل مدينة العلمين الجديدة، والتي من المخطط تنفيذ نحو 30 ألف غرفة سياحية بها خلال المرحلة المقبلة، لتكون أول مدينة سياحية متكاملة في تلك المنطقة لجذب أكبر حجم سياحة بها الفترة المقبلة.
وقال أن الوزارة تدرس إعادة العمل بفكرة المطور العام بما يمكن من توافر مزيد من الأراضي وعودة المنافسة بالسوق، ولكن في المدن التي تحتاج للتنمية مثل العلمين الجديدة والصعيد، بهدف تحقيق معدلات نمو أعلى، مضيفا أن هناك الكثير من المطورين الراغبين في الاستثمار والتنمية في المدن التي تقترب من اكمال معدلات التنمة بها ذو المخاطرة الأقل، وهو ما لا تريده الدولة لذا سيتم تطبيق تلك الفكرة على المدن التي تحتاج لتنمية حقيقية.
وأكد أن التحدي الأكبر الذي يواجه السوق العقارية الفترة المقبلة ليس فقط تكلفة التنفيذ ولكن طريقة التمويل، وهو ما دفع العديد من المطورين لتنفيذ وحدات عقارية بمساحات أقل،وهو ما يحتم العودة لنظام التمويل العقاري، وخاصة مع المميزات التي طرحتها مبادرة البنك المركزي للتمويل العقارية والتي تمكن من تمويل وحدة بتكلفة تصل إلى 950 ألف جنيه.
وقال أن عدم الإنتهاء من اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية يرجع إلى إضافة العديد من التعديلات المدفوعة بالقرارات الاقتصادية الأخيرة وقرار تعويم سعر الصرف، وهو ما يعني ضرورة استيعاب اللائحة لتلك المتغيرات الاقتصادية بما لا يجعل هناك مطالب لإعادة تعديلها فيما بعد.