قال المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إن الدولة قادرة على تنفيذ الخطة الخاصة بطرح عائدات استثمارية تبلغ 1400 مليار جنيه. وأشار إلى أن هذه العائدات ستأتي عبر طرح أراضٍ بأنشطة متنوعة في كل المدن بمختلف مناطق الجمهورية مثل (توشكى وقنا الجديدة وأسيوط الجديد والعلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة)، فضلا عن الأراضي التي تطرحها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالمدن المختلفة، والتي سترتفع نسبة الإنشاءات بها لتصل إلى 30 طابقًا، وهو ما لم يكن من الممكن تحقيقه قبل ذلك، مما يعني مضاعفة قيمة الأرض والعائد الاستثماري منها. وأضاف خلال فعاليات إفطار عمل سيتي سكيب، أن الوزارة تأخرت حتى الآن في طرح المرحلة الثانية من مشروعات الشراكة والتي كان مقررًا لها نهاية العام الماضي لعدة أسباب أهمها: قياس نتائج وتطبيقات تعاقدات المرحلة الأولى التي تمت في مارس 2015؛ للتعرف على التجربة والتعديلات التي يتم إضافتها عليها لتحسينها وضمان نتائج أفضل لها. وأشار إلى إضافة تعديلات جديدة وفقا للمتغيرات الاقتصادية الأخيرة ووفقا لأولويات الدولة المرحلة الحالية، وكذلك تحديد الملاءمات المالية المطلوبة للمنافسة على تلك المشروعات الضخمة. وأوضح أن الدولة تستهدف جذب سيولة دولارية من الخارج الفترة المقبلة، وهو ما تسهم فيه وزارة الإسكان عبر طرح المرحلة الثانية من مشروعات الشراكة، على أن تكون الأولوية للمستثمرين المصريين المتحالفين مع مستثمرين أجانب وسداد قيمة الأرض بالدولار من الخارج وليس من الداخل. وطالب المستثمرين المصريين بالبحث عن مستثمرين أجانب وخاصة الخليجيين لتكوين تحالفات للمنافسة على تلك المشروعات عند طرحها. ولفت إلى أن نجاح وزارة الإسكان في تحويل 6 مذكرات تفاهم لتعاقدات نهائية يعكس عدم وجود أي تخوفات من توقيع عقود وعدم وجود ظاهرة الأيدي المرتعشة، فضلا عن الثقة في الاستثمار بالسوق المصرية، وعدم وجود أي مشكلات مع المستثمرين. وأكد أن مصر لا تزال سوقا قوية قادرة على جذب استثمارات أجنبية من الخارج، نظرا لانخفاض سعر الأرض مقارنة بالعديد من الدول الأخرى قائلًا "إن هناك احتياجًا لطرح مزيد من الأراضي بالسوق العقارية غير صحيح والوزارة تقيس باستمرار حجم الطلب المحلي".
