سلمت وزارة الاستثمار، النسخة النهائية من مشروع قانون الاستثمار، لمجلس الوزراء، والذي وافق عليه، ومن ثم عرضه على مجلس الدولة للمراجعة، تمهيدًا لمناقشته بمجلس النواب. وتضمنت مسودة القانون الجديد، الذي أقره مجلس الوزراء، أمس الخميس، العديد من الحوافز الجديدة، ومنها المادة 36، الخاصة بالحوافز الإضافية، مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها في الفصل الثالث من القانون، حيث يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح حوافز إضافية للمشروعات، حسب نوعها، وهي كالتالي:"إمكانية السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات أو واردات المشروع الاستثماري بالاتفاق مع وزارة المالية، وتتحمل الدولة قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة، إضافة إلى تحمل الدولة لجزء من تدريب العاملين وكذلك دفع نصف قيمة الأرض حال تشغيل المشروع خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض". ويضيف المشروع حوافز أخري منها تخصيص أراضي للصناعات الاستراتيجية بالمجان على أن تحدد ذلك اللائحة التنفيذية. كما تضمنت مسودة قانون الاستثمار الجديد مادة مستحدثة تحمل رقم 40 وتتعلق باعتماد المشروع، حيث تصدر مكاتب الاعتماد للمستثمر شهادة اعتماد تتضمن استيفاء المشروع الاستثماري لشروطه طبقا للقانون واللوائح المنظمة لإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص على أن تقوم بإرسال نسخة إلى الجهة المختصة وفق اللائحة، وتكون الشهادة مقبولة لدى الجهة المختصة وممثلها بالنافذة الاستثمارية ولا يحول ذلك دون ابداء الجهة المختصة اعتراضا مسببا علي الشهادة المشار اليها في موعد غايته عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمها، وفي حالة انقضاء هذه المدة دون الرد اعتبر ذلك قبولا لطلب المستثمر يصدر بها موافقة من الرئيس التنفيذي للهيئة، وعلي النحو المنصوص عليها في المادة " 47 " من هذا القانون. كما تضمنت المادة 41 تغيير مسمى الشباك الواحد باسم " النافذة الاستثمارية " وتضمنت المادة 43 أن تصدر الهيئة خلال 90 يوما من تاريخ العمل بالقانون دليلا يتضمن الشروط والإجراءات والمواعيد المقررة لتخصيص العقارات وإصدار التراخيص والتصاريح المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية.
