سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
حصاد مصلحة الجمارك المصرية 2016.. إحكام الرقابة على الصادرات والواردات وفتح الحاويات بنسبة 100%.. الانتهاء من القانون الموحد الجديد.. الفوز بمنحة 65 مليون دولار من الولايات المتحدة
نجحت الجمارك خلال عام 2016 برئاسة مجدى عبدالعزيز في إحكام الرقابة على الصادرات والواردات وفتح الحاويات بنسبه 100% والسيطرة على جميع الموانئ. وشهدت مصلحة الجمارك المصرية تطورا مشهودا في عام 2016، حيث قام عبدالعزيز بالانتهاء من قانون الجمارك الموحد الجديد، وهو قيد المراجعة الآن حيث استهدف تسهيل حركة التجارة. ويتضمن المشروع دمج قانون الجمارك مع قانون الإعفاءات الجمركية، حيث كان يحكم عمل المصلحة عدة قوانين هى «التعريفة الجمركية، والجمارك، والإعفاءات الجمركية»، فقام عبدالعزيز بدمج قانونى «الجمارك والإعفاءات» ليصبحا قانونا واحدا فقط. وتمثلت ملامح القانون في مزيد من ترشيد الإجراءات، وتسهيل حركة التجارة من خلال آليات الإفراج المسبق بشكل قانوني، ليصبح هناك آلية الإفراج المسبق والمراجعة اللاحقة، كما أعطى القانون للمواطن حق مراجعة الشركة لإزالة كل المعوقات في الميناء توفيرًا للوقت، بدلًا من مراجعة المواطنين الرسالة الخاصة بهم فى الموانئ. وغلظ القانون العقوبة على التهريب والتحايل على الإعفاءات الجمركية، كي تستفيد الدولة، وسوف يتم تقسيط الجمارك بفائدة بسيطة، بهدف تشجيع الصناعة الوطنية، كما سيتم استبدال المستندات إلكترونيًا مع الجهات المختلفة، حتى تتأكد الجمارك أن الشهادة صادرة من المورد الأجنبي، وليس المستورد الذى يحاول التحايل على القانون، والقانون يضع تعريفات كاملة للتعريفة الجمركية، حتى لا يحدث حتى تحويل أو تحوير فى المصطلحات. كما نجح عبدالعزيز بإجراء مناقصة بمنحه تقدر 65 مليون دولار من الولاياتالمتحدة من 6 سنوات، وعمل هذا العام على عمل مناقصة، وتم إرساؤها على 3 شركات وهم "رابى سكان"، وشركة ال"3"، و"مورفو"، وتم بالفعل استلام كافة الأجهزة بالفحص بالأشعة، وهى أحدث الأجهزة وعددها 87 جهازًا جاءت من أمريكا عملت بكل طاقتها، منها 44 جهازًا يعمل حاليًا، والباقي تم العمل به في الشهر الجاري بجميع الموانئ والمطارات.