أكد مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك، أن القانون الجديد غلظ العقوبة على التهريب والتحايل على الإعفاءات الجمركية، كى تستفيد الدولة، وسوف يتم تقسيط الجمارك بفائدة بسيطة، بهدف تشجيع الصناعة الوطنية. وأضاف عبدالعزيز في تصريح خاص ل "البوابة نيوز" أنه سيتم استبدال المستندات إلكترونيًا مع الجهات المختلفة، حتى نتأكد أن الشهادة صادرة من المورد الأجنبى، وليس المستورد الذى يحاول التحايل على القانون، كما أن القانون يضع تعريفات كاملة للتعريفة الجمركية، حتى لا يحدث تحويل أو تحوير فى المصطلحات. وأشار رئيس مصلحة الجمارك إلى أن القانون وضع أيضًا مساحة للسماح المؤقت، مؤكدًا أن التهرب فى نظام السماح المؤقت يعامل على أنه تهريب وليس ضريبة إضافية، وأعدنا تغليظ العقوبة على التهرب الجمركى.