أعلن محمود فؤاد مدير المركز المصري للحق في الدواء أن هناك أتجاه قوى داخل الوزارة على موافقة وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الدين راضي بشكل رسمي علي مقترحات شركات الأدوية برفع أسعار الأدوية، وقرر أن تبدأ الزيادة ب 15٪ للأصناف المحلية لكل شركة بحد أدنى 10 أصناف و20٪ للأصناف المستوردة علي أن ترتفع باقي الأصناف بعد ستة شهور قادمة. أضاف فؤاد أنه سيتم رفع الأدوية المسعرة بأقل من30 جنيها إلى 50٪ والأصناف من 30 إلى50 جنيها 30٪ والأصناف من50 إلى 120 جنيها بزيادة20٪، الأصناف فوق 120 جنيها إلى 250 زيادة 12٪. ومن المنتظر أن يكون عدد الأصناف 4877 صنفا، منها 68٪ تحت 30 جنيها، ولفت إلى أن هذا النظام لم يلق استحسانا من قبل 4 من أكبر شركات الأدوية التي تستحوذ على 24٪ من جملة الإنتاج الكلى للأدوية المحلية. يأتي ذلك في الوقت الذي رفضت فيه الشركات الأجنبية ذلك القرار وأعلنت تمسكها برفع كافة الأسعار بزيادة قدرها50٪.