التسريب مستمر من حنفية التهريب، الوضع يشير إلى خطر زاحف لاقتصاد البلاد، والمؤشرات تقول إن 40 مليار دولار حجم تهريب السلاح والمخدرات سنويا، فيما وصف الأمر رئيس شعبة المستوردين ب"الكارثة" وأكد أن بابها الخلفي لعبتا الدولار وتهريب الذهب من وإلى البلاد والعكس، ورأى وخبير مالي أن "المركزي": يجب عليه سرعة إعادة النظر في طريقة التعامل مع شركات الصرافة لوقف الخطر. تسريب من حنفية التهريب كان أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين قد فجر القضية من خلال تصريح قبل أيام على هامش اجتماع لغرفة القاهرة التجارية ليكشف رقما خطيرا، مضمونه أن الفجوة بين الأرقام الرسمية لحجم الواردات والتي تقدر وفق التصريحات الرسمية ب 80 مليار دولار بينما الرقم الحقيقي لحجم الواردات والتي تتم من خلال التهريب تصل إلى 120 مليار دولار، ما يعني أن هناك ما يقدر بحوالي 40 مليار دولار فارق بين الرقمين يتم التعامل بها لتهريب المخدرات والسلاح وبعض السلع غير الأساسية، مثل المنشطات والمعدات الطبية والملابس الجاهزة والسجائر وأدوات التجميل. تصريح شيحة فتح الباب أمام تساؤلات من نوعية: هل كان هذا الرقم عاملا أساسيا في رفع أسعار الدولار قبل تعويمه، وكيف يتم تحجيمها والقضاء على تلك التجارة "الحرام" لتقليص حجم الطلب على الدولار والذي يخلق سوق سوداء، ثم كيف تم رصد هذا الرقم الضخم، وهل يتسبب في أضرار اقتصادية قد تؤدي إلى عقوبة مماثلة لما حدث مع المستشار هشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق عندما قال: إن حجم الفساد يصل إلى 600 مليار جنيه، كل هذه الأسئلة حاولنا إيجاد مفتاح وجواب لها.