عقدت لجنة الإسكان والتعمير والمرافق العامة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، اجتماعًا، لمناقشة مشروع قانون "تعويضات المقاولين والموردين "المقدم من النائبين محمد العقاد وعادل حمودة، أعضاء اللجنة. وأكد المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان، أن وزارة المالية وافقت على مشروع قانون "تعويضات المقاولين والموردين" والذى تم مناقشته في اجتماع اللجنة، حيث أعلن سمير عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية بوزارة المالية وممثل وزارة المالية موافقته على مشروع قانون التعويضات على عقود المقاولات. وأضاف عبدالرحمن، أنه بحكم عمله يعانى كثيرًا بسبب الفجوة التى نتجت عن ارتفاع الأسعار بسبب تعويم الجنيه ولابد من آلية لسد هذا العجز، مقدما الشكر للبرلمان على تقديم مشروع القانون الذى اعتبره يمس الكثير من الفئات. وقال محمد العقاد، صاحب مشروع القانون: فى العام 2003 تم تعويم جزئى للجنيه وتعرض المقاولين للضرر حينها، مما جعل رئيس الوزراء يصدر قرارا بصرف نسبة 10% تعويض لهم، ولكن اعترضت عليه الجمعية العمومية للفتوى والتشريع واشترطت وجود قانون للتعويضات. وأوضح العقاد أن الهدف من سن تشريع يمنح السلطة التنفيذية الحق فى إصدار قرار تعويضات خاصة، هو أن المشروعات القومية توقفت، بسبب تحرير سعر الصرف، ولهذا لا بد من إعادة النظر فى التعاقدات التى تم توقيعها قبل صدور هذا القرار. وطالب عضو لجنة الإسكان بإنشاء لجنة عليا للتعويضات تكون مهامها وضع ضوابط وتقرر نسب التعويضات التى يستحق صرفها لعقود مقاولات الإسكان أو الخدمات أو التوريدات المتعلقة بمشروعات المرافق والخدمات العامة والتى تكون الدولة طرفًا فيها برئاسة وزير الإسكان وعضوية كل من رؤساء إدارة الفتوى المتخصصة بمجلس الدولة، الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ومجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، وممثلين عن وزارتى المالية، والتخطيط، وممثل عن الرقابة الإدراية، كما للجنة الحرية فى أن تستعين بذوى الخبرات فى مجال عملها وذلك لتمكينها فى أداء عملها.
