الإحصاء: الإعلان عن المحقق من أهداف التنمية المستدامة فبراير من كل عام

أعلن اللواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن أن الجهاز قام بتشكيل وحدة لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة مصر 2030، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان من خلال تقرير فى فبراير من كل عام عن الأهداف التى تحققت من استراتيجية التنمية المستدامة.
وقال اللواء الجندى - خلال الندوة التى عقدها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم /الأحد/ تحت عنوان (الندوة الوطنية للتنمية المستدامة 2030) - "إن التقرير سيتسع فى كل عام تدريجيا، موضحا أن أهداف التنمية الأممية الجديدة مرتبطة بروية مصر 2030 وأجندة تنمية أفريقيا 2063".
ونوه بأن مصر شكلت وحدة التنمية المستدامة، والتى تلقى التعاون والدعم من كافة المنظمات الدولية والمحلية، داعيا الحكومة والمجتمع المدنى ومجتمع الأعمال لتوفير المؤشرات لقياس مدى التقدم فى تحقيق أهداف التنمية، مبينا أن استراتيجية التنمية تهدف إلى تلبية حاجات البشر سواء فى الجانب الاجتماعي من تحسين خدمات التعليم والصحة وتوفير فرص العمل لمساعدة المواطنين فى تخطى الجوع والفقر بجانب المحافظة على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية.
وأضاف اللواء الجندى أن متابعة تحقيق أهداف التنمية له جانبين، الأول مسئول عنه جميع الوزارات وأجهزة الدولة المعنية، والثاني متعلق بالنظام الإحصائي الوطنى المسئول عن رصد التقدم فى المؤشرات.
وأكد أن الندوة تهدف إلى تسليط الضوء على أهداف التنمية المستدامة مع التأكيد على التزام مصر الكامل بتنفيذ تلك الأهداف ورصد وقياس التقدم المحرز فى التنفيذ، كما تهدف إلى أن تكون منصة للإعلام وترسيخ المعرفة فيما يتعلق برصد وقياس أهداف التنمية المستدامة.
ولفت إلي توجيه اهتمام خاص لكافة شركاء العمل فى النظام الإحصائي وكذلك لتحديد الأدوار والمسئوليات لقياس الأهداف، مشددا علي أن الوقت والموارد يمثلان تحدى لرصد وقياس 230 مؤشرا، بالإضافة إلى تفصيلات المؤشرات التى ستضاعف إجمالي عدد المؤشرات التى سيتم انتاجها حسب الجنس ومكان الإقامة والعمر، فضلا عن إيلاء الأهمية القصوى لبناء نظام وطنى لجمع البيانات وإعداد المؤشرات بانتظام.
وأوضح اللواء الجندى أن جدول أعمال التنمية ما بعد 2015 حدد 17 هدفا لتحسين الحياة فى كل مكان، لذلك سيركز النظام الإحصائي الوطنى على المؤشرات لقياس التقدم المحقق، مشيرا إلي أن بعض المؤشرات تحتاج إلى تطوير لرصد وقياس التنفيذ، مبينا أن القياس سيعتمد بصفة أساسية على توافر البيانات والقدرة على قياس مدى تحقيق الأهداف، كما يتم جمع البيانات الموثوق بها على المستوى الوطنى، بالإضافة إلى أن موثوقية المؤشرات الحالية تحتاج إلى التأكيد للاعتماد عليها لتقييم الأداء.