سوق المغشوش.. مبيدات مجهولة تهدد الأمن الغذائي.. 25% منها مضروب ويُصنع تحت بير السلم.. و200 نوع مُحرم تداولها بمصر.. وخبراء: الأمل في وقف تجارتها وعودة المرشد الزراعي

أكدت دراسات حديثة أن 25% من المبيدات الموجودة فى الأسواق مغشوشة ومنها مهربة شديدة الخطورة، وأن أكثر من نصف محلات المبيدات الموجودة بالقرى والنجوع المصرية غير مرخصة تبيع مبيدات منها المهرب والمغشوش ومنتهية الصلاحية، فيما أفادت تقارير رسمية عن لجنة المبيدات بوزارة الزراعة أن هناك 7 آلاف محل مبيدات مرخص على مستوى الجمهورية تخضع للتفتيش والرقابة، وأن مصر تستهلك 10 آلاف و600 طن مبيدات سنويًا يُصنع منها 30% محليًا والباقي مستورد.
فيما كشف رئيس لجنة المبيدات بوزارة الزراعة الدكتور محمد عبدالمجيد، في تصريحات رسمية، أن حجم المبيدات المغشوشة فى مصر يصل إلى 17% وأن اللجنة سيطرت على 60% من تجارة المبيدات المغشوشة والمهربة، مؤكدًا أن لجنة المبيدات منحت 130 مراقبًا حق الضبطية القضائية لغش المبيدات ب 22 محافظة.
وأكدت تقارير منظمة الصحة العالمية حدوث ثلاثة ملايين حالة تسمم بالمبيدات كل عام على مستوى العالم من بينها 220 ألف حالة وفيات، ومصر بها 500 نوع من المبيدات منها 200 نوع محرم كان آخرها تحريم 96 نوعًا عام 1996.
وبالتتبع لأكثر المحافظات التى بها مصانع بير السلم والمنتشر بها مبيدات مغشوشة ، لوحظ أن كفر الشيخ تتصدر القائمة يليها الفيوم وبنى سويف والبحيرة والغربية، والقانون القديم العقوبة به ضعيفة جدًا، حيث تصل غرامة بيع المبيدات المغشوشة والمهربة إلى ما لا يزيد على 10 جنيهات.
قال "محمد.ج" صاحب محل بيع مبيدات وأسمدة كيماوية بأحد مراكز جنوب الجيزة، إنه تأتيه بالفعل سيارات محملة بهذه المبيدات المغشوشة وعليها استيكرات توضح تاريخ الصلاحية وتركيبها ولكنها مضروبة وليست صحيحة ونعرف أنه مغشوشة، وبالتالى نشتريها بسعر أقل من الأصلية، فالمبيد الذى ثمنه 25 جنيهًا أصلى يأتى مثيل له مغشوش نشتريه ب 6 جنيهات ونبيعه ب 25 جنيهًا وكانه بديل وقد يأتى بنتيجة جيدة مع بعض المزارعين ويقتل الحشرات بالفعل لكننا لا نعلم شيئًا عن تركيبه أو مخاطره، مؤكدًا أن كل المبيدات لها مخاطر سواء كانت أصلية أو مغشوشة على حد قوله.
وقال الدكتور خليل المالكى، أستاذ المبيدات بمركز البحوث الزراعية، رئيس لجنة مبيدات الآفات الأسبق بوزارة الزراعة، إن هناك مشكلة أن هناك أكثر من جهة تدخل مبيدات للبلاد منها الطب البيطرى ووزارة الصحة ووزارة الصناعة ووزارة الزراعة، فوزارة الصناعة تدخلها على أنها كيماويات ثم يتم بيعها فى الأسواق على أنها مبيدات، وآخرون يقومون بإعادة تشغيلها فى مصانع تحت بير السلم وتتحول لمبيدات وهى غير مسجلة وغير مختبرة من قِبل وزارة الزراعة وهذا نتيجة أن مَن يغش المبيدات أو يهربها ويصنعها تحت بير السلم يعطى تسهيلات للتجار سواء فى السداد أو تخفيض فى الأسعار للإقبال على ترويج هذه المبيدات تحت دعوى أن المزارع ليست لديه الخبرة والدراية الكافية لكشف غش المبيد ثم يبدأون يقنعون الفلاح بأن هذا المبيد مستورد وجيد وله فاعلية قوية ومؤثر ليقبل الفلاحون على شرائه.
وأضاف المالكى، أن المصانع تحت بير السلم تقوم بعمل هذه الأدوية دون اشتراطات سليمة ، حيث إن العبوة نفسها سيئة فقد تتفاعل المادة الكيميائية للمبيد مع المادة الكيميائية للعبوة نفسها، موضحًا أن وزارة الزراعة بإمكانياتها المحدودة تقوم بدورها لكن على الجهات التنفيذية الأخرى أن تقوم بدورها فى ضبط هذه المبيدات المغشوشة، مضيفًا أنه فى كل دول العالم لا توجد غير لجنة مبيدات واحدة فقط سواء لمبيدات الزراعة أو الصحة أو البيطرى أو كل المبيدات التى تدخل البلد وهذه اللجنة بها المتخصصون من جميع الجهات المختلفة، إضافة إلى أنها تقوم بتجريب واختبار هذه المبيدات قبل دخولها البلد، موضحًا أنه فى مصر لو دخل مبيد تبع وزارة الصحة تقوم بتجريبه رغم أنه لا يجوز استخدامه فى الصحة حتى لو بتركيز أقل، فوزارة الصحة تأتى بهذه المبيدات للقضاء على الذباب والناموس والحشرات بأنواعها فى المستشفيات وحدائقها.